المادة 34: الحصانة المالية.

المادة 35: حصانة المساهمة الشخصية.

المادة 36: الحصانات الكمركية وإلى هذا فإنه من المناسب إضافة حق الدخول إلى إقليم الدولة المعقد لديها

ويما يتعلق بالحصانة القضائية فإنه يمكن أن نجد بعض التطبيقات. إذ أن زوجة المعتمد الدبلوماسي لا يمكن أن تستدعى للمحكمة لتصرفات حتى وإن كانت بعيدة عن مهمة المعتمد، مثل ديون المودة، أو التجميل. .

وقد أعلنت محكمة التمييز الفرنسية بأن الحصانة تطبق حتى بالنسبة للديون المتعاقد عليها منذ فترة قبل الزواج. وليس لها علاقة بالبعثة. وقد عبرت محكمة باريس عن رأيها في العديد من هذه القضايا بأن الفكرة الأساسية من الحصانة هو في جعل المعتمد الدبلوماسي يعمل بكل استقلالية. وأن أطفال الدبلوماسي يفلتوا من كل مساءلة قضائية حتى بالنسبة لحاضنة الطفل.

إن المادة 47 من اتفاقية فينا لعام 1961 التي نصت بأن (( المعتمد الدبلوماسي لا يمارس في الدولة المعتمد لديها نشاط مهني أو تجاري بهدف الربح الشخصي ) )، لم تدرج بين المواد من 20 إلى 36، ولا تطبق إلا على المعتمد ولا تعني أعضاء أسرته. مع أن هؤلاء يستطيعون ممارسة النشاط المهني أو التجاري في الدولة المعتمد لديها في إطار قوانين وأنظمة هذه الدولة. وهذه لم تعف بشكل واضح أعضاء عائلته من الحصول على ترخيص السلطات الواجبة حتما لكل أجنبي وفي نفس الجنسية: رخصة العمل .. الخ

وهذا ما أخذت به الاتفاقيات الثنائية المعقودة ما بين الولايات المتحدة وهولندا. وأنهم

يحتفظون بامتيازاتهم وحصاناتهم طبقا للمواد 29 إلى 36 ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها من قبل هذه المواد نفسها: ولاسيما المادة 31، البند الأول الذي استبعد كل حصانة قضائية مدنية وإدارية عندما يقصد (( بالدعوى المتعلقة بالنشاط المهني أو التجاري، مهما تكن، الممارس(100) في الدولة المعتمدة لديها (100 ) )).

والمادة 31، البند الثالث المتعلقة بحصانة التنفيذ المترابطة والمادة 34، الفقرة الرابعة المتعلقة بن

(( د- الضرائب والرسوم على الدخول الخاصة التي مصدرها في الدولة المعتمد لديها