فيما إذا وجدت شكوك حول الخاصية القانونية (العرفية) أو ببساطة مجاملة في الحصانات الكمركية بصدد الأشخاص، فإن المسألة قد تم مناقشتها من قبل المادة 36 من اتفاقية فينا حيث النص التالي:

(1 - ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها، تمنح الدولة المعتمد لديها

الإدخال والإعفاء من الرسوم الكمركية ومن العوائد والرسوم الأخرى مع استثناء رسوم

التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي:

أ- الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة.

ب- الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه، وتدخل فيها الأصناف المعدة أقامته.

2 -يعفي المعتمد الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية إلا إذا لم توجد أسباب قوية تدعوا إلى

الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنه الإعفاءات المذكورة في البند الأول من هذه المادة المذكورة، أو الأصناف التي حظرت استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة التعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها، وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه. ))

وهذه المادة تعرض المبادئ الموجهة للموضوع. وبالتالي، فإن هذا الموضوع قد تم تنظيمه بشكل خاص في كل دولة. وهذا ما أخذت به بريطانيا في التعليمات التي أصدرتها في عام 1966، وكذلك بالنسبة لبلجيکا، حيث منشور وزارة المالية، دائرة الكمارك ورسوم الإنتاج.

وفي الواقع، فإن نظام المادة 36 قد أوجد توازن مضبوط ما بين الإعفاءات وإجراءات الحماية من التجاوزات، والتي تبدو قديمة قدم العالم، وحيث اليوم قد تم الإسراف فيها من خلال الزيادة في عدد الذين يتمتعون بالحصانات. والمادة 36، من خلال مختلف مصادر (( النصوص التشريعية والتعليمات التي يمكن وضعها ) )أو (الأنصاف التي حظر استيرادها أو تصديرها .. ) ) تشير بأن الدولة المعتمد لديها يمكنها تسوية الموضوع.