21/كانون الثاني /1797 بأنه سيكون من الجدير فيما إذا أسس بأن لا يتصرف ممثل القنصل

في حدود التفويض إلا إذا خوله القنصل بذلك.

المطلب الثاني: الأوضاع التي اختلفت فيها الأحكام القضائية:

أولا: مخالفات أنظمة المرور والتعويضات عن حوادث المرور:

من المناسب التمييز بين ما يقوم به سائق المركبة - حيث الوظيفة هي في قيادة المركبة والأشخاص الآخرين حيث ليس هناك مهمة قيادة المركبة

1 -المخالفة المرتكبة من قبل عضو في طاقم الخدمة حيث المهمة تنصب في قيادة المركبات.

إذ قررت محكمة باريس في 9/نيسان/1925 في قضية Loperdrix Perguer بعدم منح الحصانة القضائية إلى السائق. وأن العرض الذي جرى أمام المحكمة لم يكشف فيما إذا كان التصرف الذي نجم عن حادثة المرور قد حصل أثناء ممارسة السائق لأعماله. حيث أنه وحسب رأي المحكمة لم يقم في ارتكاب الحادثة وهو يقود سيارة سكرتير بعثة الولايات المتحدة في باريس، وبذلك لا يمكن منحه الحصانة القضائية.

ولكن بالمقابل، فإن المحكمة العليا في هولندا رأت في القضية التي عرضت أمامها في 5/أيلول /1975، بأنه من المفروض أن تمنح الحصانة القضائية إلى خادم السفارة الإيطالية التي اعتقل القيادته مركبته وهو في حالة سكر.

وقد عبرت الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن موظف المنظمة"لا يتمتع بهذه الحصانة القضائية في حالة مخالفة أنظمة السير إلا إذا، في حالة ارتكابه المخالفة، كان منفذا للأعمال الرسمية" (رأي المجلس القانوني في 20/أيار/194) .

2 -المخالفة المرتكبة من قبل الممثل حيث التصرف لم يكن من خلال قيادة مركبة.

وفي تلك الفترة التي كانت فيها الأحكام القضائية الإيطالية لا تعترف للمعتمدين الدبلوماسيين بالحصانة إلا فقط بالنسبة لتصرفات الوظيفة، فإن الحصانة لم تمنح إلى سفير شيلي لدى الكرسي الرسولي في القضية التي ثبتت مسؤوليته المدنية في حادثة مرورية في 3/آب/1934.

وفي قضية عرضت على محكمة روما في 22/أيار/1951، فإن المحكمة لم تعترف بالحصانة القضائية إلى خادم الدبلوماسي الذي دهس شخصا في قيادته للمركبة، معلنة بان"الحادثة نتجت عن"

ظروف أخرى، وأن المدعى عليه لم يمارس أعماله، وأنه كان بإمكانه أن يرتكب مثل هذه الحادثة في

إطار ممارسته لأعماله.