الدانمارك وذلك لأنه لم يكن معترف به من قبل وزارة الخارجية التي لم تبلغ به. وفي عام 1991 فقد رفضت الولايات المتحدة منح صفة دبلوماسي إلى GUBITCHEV الموظف في البعثة السوفيتية في الأمم المتحدة والذي كان قد أوقف بتهمة التجسس في الوقت الذي أدعى فيه بأنه السكرتير الثالث في البعثة السوفيتية مما أدى بالمحكمة أن تصدر قرارها برفض الصفتين اللتين ادعى الموظف بتمثيلها حيث لم يبلغ وزارة الخارجية أكريكية لا باسمه ولا بوصوله ولم يمارس أي مهمة دبلوماسية وقد رفضت المحكمة البريطانية الاعتراف بالصفة التي كان ادعاها الدبلوماسي النايجيري Dikko بأنه عضو في البعثة الناجيرية في لندن وبصفته دبلوماسي حيث لم يتم إبلاغ مکتب الكومنولت للشؤون الخارجية، وذلك حسب نص المادة العاشرة من اتفاقية فينا لعام 1961.

-عدم كفاية الجواز الدبلوماسي

إذا كان دليل الصفة الدبلوماسية يمكن التحقق منه من خلال الطريق القانوني، فانه من المناسب الإشارة إلى أن حيازة الجواز الدبلوماسي لم يكن بالضرورة برهان في الحد الذي يمكن أن لا يکون آلا نتيجة التصرف انفرادي من قبل الدول المعتمدة. وبهذا الصدد فقد أعلنت محكمة التمييز الفرنسية في قرار لها في 24 / كانون الثاني / 1954 بأن حامل الجواز لا يكون له أي تأثير يسمح له بتجنب اختصاصات المحاكم الفرنسية، ما عدا أن حامله يمكن أن يستفاد من بعض اجراءات التنقل والكمارك. ويجب على الشخص المعني أن يقدم ما يبرر تفويضه الدبلوماسي لدى الحكومة الفرنسية بصفته أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية لدى الحكومة الفرنسية أو لديه صفة دبلوماسية مستقلة فيما يتعلق بملاك السفارة.

وبهذا الصدد فأن قضية Gordji أفضت إلى أن تقوم الحكومة الفرنسية بالتذكير بأن الجوازات الدبلوماسية لم يكن لها آلا صفة السفر ولا تمنح لحاملها أي حصانة في الدولة المعتمد لديها. وبالمقابل فأنه في التطبيق الفرنسي فأن كل شخص له الحق بالامتيازات والحصانات يمنح من قبل وزير الخارجية بطاقة خاصة، عندما يكون تعينه قيد البلاغ عنه في المكتب البروتوكولي، تسمح له بالإقامة والإقرار بصفته مفوض دبلوماسي أو قنصلي، أو أحد أفراد الكادر الوظيفي، الفني أو مستخدم خاص. حيث أنه يمكن أن يستنتج، لكل واحد منهم، درجة الحصانة التي يمكن أن يطالب بها.

وفي مذكرة سلمت إلى الوزير الجيوکسلفاكي السابق في برن المؤرخة في 13 شباط