العالم الثالث الأخرى التي تضعها وزارة الخارجية الأمريكية في (( القائمة السوداء ) )ومن بينها کوبا.

ويكون الإشعار أو التبليغ بنشر اسم الأشخاص المعنيين في قائمة توزع من قبل مكتب المراسم

في الأمم المتحدة بالاتفاق مع وزارة الخارجية، القائمة التي تبدو تخمينية متعلقة بوضع الدبلوماسي المعني. والأمانة العامة لا تمارس أي مراقبة على التوصيفات الممنوحة من قبل الدولة الموفدة إلى معتمديها الدبلوماسيين أو الإداريين والفنيين.

في الواقع، فإن الممثل الذي لا يحمل جنسية الدولة الموفدة لا يشكل عقبة في تعيينه. وقد أيدت سكرتارية منظمة الأمم المتحدة في عدة مرات بأن الأحكام المقيدة المتعلقة بقبول المعتمدين الدبلوماسيين، المنصوص عليها في المادة الثامنة من اتفاقية فينا لعام 1961، لا يمكن تطبيقها على منظمة الأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد أدرجت اتفاقية فينا لعام 1975 كقاعدة بأنه (( يفترض مبدئيا أن يكون رئيس البعثة ودبلوماسي البعثة من جنسية الدولة الموفدة(مادة 73، الفقرة الأولى) ، وعلى الدولة المضيفة أن تعطي موافقتها فيما إذا كان هذا الشخص الذي يمثل الدولة الموفدة يحمل جنسيتها. وفي هذه الحالة الأخيرة، فقد تحدد الامتيازات والحصانات من خلال معيار ممارسة الوظيفة.

في الواقع فإنه من الجائز الأخذ بنظر الاعتبار بالأهمية العددية للبعثة، بجانب أهمية المهمات التي تقوم بها في المنظمة الدولية واحتياجات هذه البعثة، وبالظروف المتوقعة في الدولة المضيفة. وهكذا فإن المادة 14 من اتفاقية فينا لعام 1975 قد أكدت في هذا الصدد:

(( على ملاك البعثة أن لا يتجاوز الحدود المعقولة والطبيعية المتعلقة بمهمات المنظمة،

وحاجات البعثة المعنية وبظروف شروط الحياة في الدولة المضيفة )) .

إذ سبق وأن طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من الحكومة السوفيتية في 7/ آذار/1989، وفي سنتين، تخفيض ملاك البعثات الدبلوماسية الثلاث للاتحاد السوفيتي وأوكرانيا وبلوروسيا من 275 عضو إلى 170 عضوا أي حوالي 40% من الملاك الأساسي