به عدد من الجنود الأندونسين بتفتيش السفارة الصينة في عام 16 / أكتوبر / 1995 خلال

الانقلاب العسكري الذي حدث ضد سوکارنو

وقد منعت الولايات المتحدة بالتصويت الفيتو على مشروع قرار قدم إلى المجلس الأمن في 17 / كانون الثاني / 1990 أكد على أن تفتيش الذي قامت به القوات الأميركية في 29 / كانون الأول /1989 المنزل السفير نيکاراغوا في بنما بشكل"خرقا"للحصانات والامتيازات المعترف بها من قبل القانون الدولي للبعثات وللمفوضين الدبلوماسيين. وقد حصل القرار على 13 صوتا وغياب صوت واحد وهي بريطانية زائدا الفيتو الأميركي الذي أجهض القرار.

أن الحجز أو المصادرة والإجراءات الأخرى المنفذة بالقوة ضد مباني البعثة الدبلوماسية تندرج في مشكلة واسعة جدا، وهي حصانة تنفيذ الدول بصدد ذلك الذي من المناسب أن يطلق عليها بعض العموميات. وعلى الرغم من توضيح ذلك فيما بعد فأن الحصانة الفضائية للدول قد تم تنفيذها اليوم بشكل واسع بالنسبة للأفعال الواقعة ure imperil[ولم تعد هناك حصانة بالنسبة الفعال الواقعة في إطار ure gestionis[أي ما يقصد بالأفعال التي يمكن أن تكون حدث خاص وهناك اتجاه يحاول تحديد حصانة تنفيذ الدول في نفس الأجراء. إلا أن هذا الاتجاه لم يحصل على الأغلبية. ما عدا الحالة حيث الدولة ألغتها بشكل متميز وصريح، فأن المبدأ العام أستمر في الأخذ بأن إلغاء الحصانة القضائية لا يمتد إلى حصانة التنفيذ. وإذا أقر بحجز البواخر التجارية للدول، بالمقابل فأن حصانة تنفيذ البواخر الحرب، والأشياء المحمية من قبل الحصانات الدبلوماسية أو القنصلية والممتلكات الأخرى للدولة المستخدمة لغايات عامة، يستمر تثبيتها بشكل جيد. وأن الصيغة المستعملة في سويسرا (بموجب منشور 27/نوفمبر/1979 لوزارة العدل الفيدرالية) هو أن"أن التنفيذ بالقوة يمكن أن يستبعد، حسب الظروف، من خلال تخصيص بأن الدولة الأجنبية تضع الممتلكات تحت الحراسة وأن حماية الحصانة تمتد في الواقع إلى الممتلكات التي خصتها الدولة الأجنبية في سويسرا وخدمتها الدبلوماسية أو المهمات أخرى ومفروض عليه كصاحب السلطة العامة".

وهذا بالتأكيد ما نصت عليه بشكل واضح المادة (22) الفقرة الثالثة من اتفاقية فينا. وقد

وجهت الأحكام القضائية في هذا المعنى. إذ رفضت محكمة روما في 28/نيسان 1983>