وأن الكلمات المشكلة لموضوع النقطة أ في أعلاه قد تم إقرارها، في مبدأ، من خلال 44 صوتا

ضد واحد، مع غياب دولتين.

وفي الواقع، ليس هناك من الحالات المطبقة حول هذه النقطة. وفي قضية الدبلوماسي البلجيكي الذي قتل في إسبانيا خلال ظروف غامضة Borchgrave الذي سبق الإشارة إليه فإن الحكومة البلجيكية طلبت من المحكمة (( النطق والحكم بمسؤولية الحكومة الإسبانية بسبب الجرائم المرتكبة ضد شخصية الدبلوماسي:

قولا وحکما فإن الحكومة الإسبانية مسؤولة في عدم بحثها وملاحقة الجناة )) . وقد طلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة أولا

(( الإعلان بعدم قبول، عند الاقتضاء، احتجاج الحكومة البلجيكية، سواء كان ما توصلت إليه في مذكرتها الأولى وكذلك في مذكرتها الثانية وذلك لأنه لم يتم استنفاذ اللجوء إلى الطعن في القانون الداخلي الإسباني ) ).

وفي جواب الحكومة البلجيكية التي طلبت من المحكمة أن:

(( تعلن وتحكم بأن الاستثناء المتعلق بعدم استنفاذ طرق اللجوء إلى الطعن في القانون الداخلي غير مقبول. واستطرادا، قولا وحکما بأنها غير مؤسسة. واستطرادا جدا، قولا وحکما، بأن الاستثناء سيقترن بالموضوع.

وفي النهاية فإن الحكومة الإسبانية تخلت عن إثارة هذا الاستثناء التمهيدي، الأمر الذي دعى المحكمة إلى عدم إبداء رأيها حول استنتاجات الحكومة البلجيكية بهذا الصدد. ولكن تسوية هذه المشكلة قد أنهت هذا الجدل الفقهي حول تطبيق قاعدة الاستثناء.

إن المادة 30 من اتفاقية فينا قد نصت بهذا الصدد:

(( 1 - أن يتمتع المسكن الخاص للمعتمد الدبلوماسي بنفس الحرمة ونفس الحماية اللتين تتمتع بها مباني البعثة.

2 -وتشمل الحرمة مستنداته، ومراسلاته، وكذلك أيضا متعلقات المعتمد الدبلوماسي مع مراعاة

مع ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 31 )) .

المسكن الخاص ("Private residence») >"

تاريخيا، ليس هنا من فرق ما بين مقر البعثة وإقامة المعتمد الدبلوماسي، حيث