الوظيفة. وهكذا، في هولندا، فإن محكمة مقاطعة لاهاي في 14/شباط / 1918 أقرت بأن عقد الإيجار الموقع من قبل المعتمد الدبلوماسي الذي يتعلق بمقر البعثة اعتبر تصرفا منفذا في إطار ممارسة وظائفه.

وموقف مشابه أخذت به المحكمة المدنية في مدينة ليل (الفرنسية) في 1931، وكذلك محكمة أثينا في 1931، ومحكمة التمييز التركية في 30/أيلول/ 1900. وموقف مشابه يتعلق بالقنصلية، من جهة المحكمة الكبرى في السين في عام 1964، وقد أكدت محكمة التمييز الفرنسية في 27/كانون الثاني / 1999 بحصانة القنصل بالنسبة لعقد إيجار المباني المبرم، وذلك فيما يتعلق بالقنصلية العامة البرتغالية. ما أخذت به المحكمة العليا البرازيلية فيما يتعلق بمباني القنصلية في 9/نوفمبر/ 1995.

ثالثا: علاقات الاستخدام مع طاقم البعثة (الطاقم الإداري والفني أو طاقم الخدمة أو المنظمة الدولية:

وبهذا الصدد فإن هناك العديد من القرارات القضائية التي أقرت بحصانة رئيس البعثة أو وضعه خارج الدعوى، بمواجهة النزاعات المتعلقة بانتهاء العقود. وهذا ما رأت فيه محكمة الاستئناف في نابولي في قضية المستخدم الذي يعمل في مكتب خدمات الهجرة في القنصلية الأمريكية، في 7/نيسان/ 1931.

كما أن الحصانة القضائية قد تم الاعتراف بها إلى سكرتير الصندوق العام للإعانات التابع للأمم المتحدة خلال محاولة حجز ما للمدين من نفقات الخدمة من قبل هذه المنظمة للموظف، وهي الدعوى التي نظرت فيها المحكمة العليا في نيويورك في 19/أيار/ 1978 (رسالة السكرتير العام للأمم المتحدة في 3/أكتوبر/1978) .

رابعا: ممارسة الاختصاصات الوظيفية:

وقد أخذت الأحكام القضائية بنظرها الذين يتمتعون بالحصانة المعنيون بصدد ممارسة اختصاصاتهم الوظيفية. وهكذا هل تبرز تنازعات تتعلق بتقديم حسابات ما بين القنصل ونائب القنصل. وفي الوقت نفسه تتعلق بالاعتراضات المتعلقة بتصفية التركة من قبل القنصل.

وهكذا فإن محكمة الجنح في السين وجدت نفسها في 18/شباط/1899 أمام قضية Christidis c