دوناتيل قد أيد بإعفاء الدبلوماسي من امتيازاته وحصاناته"إذا كانت الأعمال الخاصة التي يقوم بها الممثل لا تتعلق بوظيفته الرسمية، فأنه لا يتمتع فيما يخصها بامتيازاته المعتادة. فأذا قام الممثل بأعمال تجارية، فأن البضاعة والأموال النقدية والديون المختلفة والخلافات الناشئة والقضايا المرفوعة تعتبر جميعها من صلاحيات المحاكم المحلية".

أن الحصانات الشخصية التي منحت لصالح الوظيفة وليس للفائدة الشخصية للمستفيد تجد البرهان الاضافي في القواعد المتعلقة بالتنازل عن حصانات السلطة القضائية للمفوضين: وفقط الدولة المعتمدة يمكن أن تتنازل عنها.

وفي قرارات عديدة للمحاكم الفرنسية، أكدت بأنه من غير الممكن بالنسبة للمفوض الدبلوماسي أن يتنازل عن حصانته بدون ترخيص مؤكد ومنتظم صادر من حكومته، وهو ما أصدرته محكمة باريس في 6/آب/1908، وكذلك محكمة السين في 4/نيسان / 1906. وكذلك الاتفاقية ما بين دول أمريکا اللاتينية في 20/شباط 1928، وهافانا.

وقد أعلنت المحاكم الفرنسية في عدة قضايا، بأن"حصانة المفوضين الدبلوماسيين لم تكن الشخصيتهم ولكنها خاصية وضمان للدولة التي يمثلونها"، وأن"تنازل المندوب ليس له أثر إذا لم ينتج"

عن دعم الإلغاء حصانته، ترخيص صادر من حكومته""

وفيما إذا أتبعنا الحل الأول، هل يمكن أن يؤدي إلى حماية التصرفات الخاصة للمفوضين -

زاعما بعدم أعاقه عمل البعثة - ويسمح بالمقابل بسحب الدولة المعتمدة إلى العدالة إزاء كل التصرفات الرسمية لبعثتها؟

أن ما طرحه فقهاء القانون الدولي، والدبلوماسي حول هذه المسائل لا يمكن أن يعتقدوا

بذلك، وخاصة فليب كاييه Philippe Cahier في كتابه القانون الدبلوماسي المعاصر ا جنيف 1992.

ثانيا: الحل الثاني

التصرف الخطر urei - mperii

من خلال قصيدته او طبيعته الدبلوماسية

يعتقد بأنه من المفروض منح الحصانة بشكل مطلق طالما أن التصرف يخص البعثة وفي الاخذ بنظر الاعتبار بأن التصرف حيث يبدو تصرفا خاصا من خلال شكله، وعاما من خلال"قصيدته"او"طبيعته"الدبلوماسية.

ومثلما الحالة بالنسبة للحل الثالث، فأن ذلك يتمثل في وجود القاعدة الأخرى