المطلب الأول: الأوضاع التي لا تكون فيها الأحكام القضائية محل تنازع:

1 -الحالة التي تمنح فيها الحصانة القضائية:

أولا: العقود الموقعة لحساب البعثة:

في فرنسا، فإن محكمة باريس قد أعلنت في 29 حزيران / 1811 في قضية. Angelo Poulos . F"بما أنه أقر في فرنسا بأن السفراء والوزراء المفوضون للقوى الأجنبية لا يمكن مرافعتهم أمام المحاكم الفرنسية بسبب تسديد الديون التي تعاقدوا عليها أثناء ممارستهم لوظائفهم بالنسبة لمصالح غير أجنبية بالخاصية التي أضيفت عليهم."

وبناء على ذلك، فإن المحكمة أبطلت الحكم الذي صدر بإدانة ملحق السفارة بدفع دين لأمر الذي سجل لمنفعة تاجر البقالة لبعض المواد التي لم تبعث إليه شخصيا، ولكن في بريطانيا، فإن Law Officers of ' The Crown تسأل حول فيما إذا كان على الافتراض أنه استدعي من قبل حكومته. الوزير الإسباني المفوض في لندن يمكن أن يتحمل مسؤولية العقود الموقعة من قبله لحساب الحكومة الإسبانية في تلك الفترة، وفيما إذا كان يمكن مقاضاته أمام المحاكم البريطانية بهذا الصدد. فقد أجيب بالنفي.

وفيما يتعلق بالقناصل، فإن هؤلاء يمكنهم القيام بإبرام العقود الحساب دولهم في إطار ممارسة مهامهم ويمتعون بهذا الصدد بالحصانة القضائية. وأن المادة 43، الفقرة الثانية من اتفاقية فينا لعام 1963 نصت خاصة على هذا الوضع وألزمت بأن صفة تفويض الدولة تبدو مؤكدة:

"2 - ومع ذلك، لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة الدعوى المدنية على أي مما يلي:"

أ - الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن هذا التعاقد صراحة أو ضمنا

بصفته وكيلا عن الدولة الموفدة"."

وهذا يسري بالنسبة لكل العقود وأيضا بالنسبة لعقد الإيجار الذي سيتم التطرق إليه. وأن

هذه يطبق أيضا بالنسبة للعقود الموقعة من قبل الموظفين الدوليين لحساب منظماتهم.

ثانيا: إيجار مبنى البعثة:

لقد أقرت المحاكم بأن عقد إيجار مقر البعثة يعتبر تصرفا منفذا في إطار ممارسة