والبروتوكولين الملحقين تم التوقيع عليهما في العاصمة النمساوية. وتعد هذه الاتفاقية من بين اكثر الاتفاقيات أهمية وشعبية، حيث انه قد ازداد عدد الدول التي صادقت عليها والتزمت بنصوصها، حيث بلغت حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول / ديسمبر / 1992 اكثر من 1960 دولة إذ أنها يمكن اعتبارها كسند عرفي. ويضاف إلى ذلك الاتفاقية المبرمة حول الوقاية وردع المخالفات ضد الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية، بما فيهم المعتمدين الدبلوماسيين والتي تم تبنيها منن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع عشر من كانون الأول / ديسمبر 1983، حيث دخلت حيز التنفيذ في العشرين من شباط 1988. وقد بلغ عدد الدول المصادقة عليها حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1992 حوالي 83 دولة، وفي الأخير هناك اتفاقية فينا الموقعة في 24 نيسان-ابريل/ 1993 حول العلاقات القنصلية، حيث وصلت الدول التي أقرتها حتى نهاية سنة 1992 حوالي 144 دولة، وتوجد هذه الاتفاقيات في الملاحق المرفقة بالكتب.

حتى لحظة إقرار اتفاقية فيينا لعام 1991، فان العرف كان المصدر الأكثر أهمية فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية، أو قانون العلاقات الدبلوماسية هو القانون الدولي الذي تشكل خلال الوقت، وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة ومن خلال التطور البطيء للسياقات العرفية. إذ أن الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف قد ساهمت في أدراك هذه الأعراف وبلورتها في قواعد حرت بفترة طويلة من التطبيق وبناء على ذلك فان المذهب يميز بين عنصرين في العرف:

-العنصر المادي (( التطبيق ) )المنشأ من خلال عدد من المواثيق والتي تواتر العمل بموجبها بشكل کافي (السوابق) . - العنصر البسکولوجي (النفسي) حيث الاعتقاد الراسخ بان هذه المواثيق تتطابق أو تنسجم في

التنفيذ مع الالتزام القانوني.

وهنا فانه من المناسب تمييز العرف الدبلوماسي، الذي يتصف بخاصية الالتزام، والأعراف الدبلوماسية البسيطة التي تتعلق بالمجاملة، بالبروتوكول أو بالوسيلة التي ليس لها أي صفة إلزامية. في الواقع، فان القانون الدولي هو في أساس المعاملة بالمثل وانه في مصلحة أعضاء المجتمع الدولي حيث بعثاتهم في الخارج يجب أن تتمتع بوضع مقبول من اجل إنجاز وظائفهم بشكل متناسق. وان هذا القانون هو حقل للعمل