التي نشأت مباشرة من شروط العمل للقاتل، وأثارت موجة حادة من الهيئات الدبلوماسية في بروكسل. ومن الواضح، فإن مثل هذا الوضع لا ينتج عنه أي مسؤولية عن الدولة الموفدة بالنسبة

التصرف المعتمد.

ثالثا: الأخطار الشخصية المقطوعة التي لا يمكن الإبلاغ عنها إلا بشهادة طاقم البعثة أو بالوثائق الموجودة في أرشيف البعثة:

البعثة:

وفي هذه النقطة هناك العديد من الأمثلة التي حفلت بها البعثات الدبلوماسية حيث قيام محاسبي البعثات باختلاس الأموال، والمعتمد الذي يستفاد من مهامه للقيام بتصرفات الفساد المالي، وقبول الرشاوي. وكذلك حالات السرقة التي ترتكب من قبل بعض الموظفين في البعثة. وبهذا فإن التحقيق القضائي من الصعب إجراءه بدون رفع الحصانات المتعلقة بالشهادة أو حرمة الوثائق والأرشيف.

أ- مشكلة الشهادة:

في أهداف المادة 31، الفقرة الثانية من اتفاقية فينا لعام 1961:"لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة".

وفي بريطانيا فقد سمح للدبلوماسيين الإدلاء بشهاداتهم في القضايا التي ليس لها علاقة بمهامهم الرسمية. وفي الحالة المخالفة فإنه يجب على البعثة الدبلوماسية طلب التعليمات من لندن. وهذا النظام يتضمن بأنه يجب على البعثة، وفي كل حالة خاصة، أن تقدر فيما إذا كان التصرف الذي تورط فيه عضو البعثة ارتبط أو، لا بممارسة الوظائف المحددة.

وبخصوص أهداف المادة 44، الفقرة الأولى من اتفاقية فينا حول العلاقات القنصلية لعام

"لا يجوز أن يطلب من أعضاء قنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية"

أو الإدارية .. ومع ذلك، وحسب الفقرة الثالثة:

"أعضاء البعثة القنصلية ليسوا ملزمين بتأدية الشهادة عن وقائع تتعلق بمباشرة أعمالهم ولا"

بتقديم المکاتبات والمستندات الرسمية المتعلقة بها

وقد رأت محكمة فرجينيا في الولايات المتحدة بأنه"يعود لعضو الطاقم القنصلي تحديد فيما"

إذا كانت تتعلق أو لا بممارسة أعمالهم" (29/أيلول/1955) ."