وفي محكمة ساراکوتا في ولاية نيويورك فقد رأت في قرار لها 19/شباط / 1990 بأنه"لا يجوز إجبار القنصل على الإنشاء بالمعلومات التي حصل عليها بصفته الرسمية ولا بتقديم الوثائق الرسمية إلى حكومته".

ب? مشكلة حرمة الأرشيف:

في هذا المجال فإن قرار حكومة الدولة الموفدة في رفع هذه الحصانات يبدو موضوعا ظرفيا ومعقدا. وخاصة أن ما يتم إقحامه في ذلك هو مسؤولية الدولة بالنسبة لتصرف المعتمد الدبلوماسي فيما إذا كانت هناك أطراف ثالثة ضحية.

ج- توصيف التصرف المنفذ في مباشرة الوظائف:

فيما يتعلق بتوصيف التصرف المنفذ في إطار مباشرة الوظائف تطرح معضلتان: من هو الذي

يختص بالتوصيف وأي المعايير يمكن أن تستعمل كمرشد لهذا التوصيف.

أولا: من الذي يوصف وحسب أي نظام قانوني:

لقد بقيت اتفاقيات فينا صامتة إزاء هذه النقاط:

-تفسير القانون، والقواعد العرفية أو الاتفاقية الدائمة والمتعلقة بالدول المعنية.

-تقدير الوقائع وتوصيفها يجب أن يتعلق بالأحرى بالدولة التي تقوم التصرف، أما الدولة الموفدة وعمليا، رئيس البعثة والمعين من خلال الدعوى المقامة ضد المعتمد، وأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يقيموا فيما إذا كان التصرف قد ارتكب في إطار مباشرة الوظائف وفيما إذا تلزم مسؤولية الدولة. ولكن من المفروض الاعتراف بأن هذا التوصيف يمكن أن يكون كيفي ونفذ لغايات وحيدة لخروج هذا المعتمد من خطوة سيئة.

ويرى الأستاذ Luke، في كتابه الصادر تحت عنوان"Consula law and Practice، أكسفورد عام 1991"لأنه من المفروض أن تتفق الدولتان حول التوصيف. وبالتأكيد فإن هذا يبدو مقبولا، ولكن لا يحل المشكلة حيث أو وجهات النظر بين الدولتين من الصعب التوفيق بينها.

وفي تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة الصادر في 4/نوفمبر/ 1981 حول احترام الامتيازات والحصانات لموظفي المنظمة، حيث رأى بان"التمييز ما بين التصرفات المنفذة بصفة رسمية والتصرفات المنفذة بصفة خاصة الذي هو في مركز مفهوم الحصانات المرتبطة بالمهام، يعتبر الموضوع الذي يعتمد على الظروف في كل حالة"