السيارات. وإذا فشلت هذه المحاولات فإن الطرف الثالث يتوجه إلى دائرة المراسم في وزارة الخارجية والذي سيقوم من جانبه بعرض وجهة نظر رئيس البعثة الذي أقنعه بجدية الطلب وبالنية السيئة للدبلوماسي. فإنه يمكن أن يطلب، بدلا من رفع الحصانة، أو التحكيم الاختياري، تسوية مرضية. وأن هذه التسويات الودية تبدو عديدة، ولاسيما بخصوص التسويات المتعلقة بالإيجار، والديون.

فيما إذا أخفقت كل الجهود المبذولة، فإن هناك عقوبات مناسبة قد تم الأخذ بها. إذ أن السياسة الأمريكية وخصوصا في السنوات الأخيرة قد تركزت، في حالة الجريمة، وفي غياب التنازل عن الحصانة، على ضرورة رحيل المذنب وسحب تأشيرة الإقامة للحيلولة دون عودته. وفي بعض الحالات فإن مسؤولية المبعوثين قد اعتبرت مرتبطة بتصرفات عوائلهم، وأن العقوبة المطبقة تسري على كل أعضاء العائلة، وكذلك بالنسبة لرخصة القيادة في الحالات الخطرة.

يضاف إلى ذلك فإن الضغوط الممارسة يمكن أن تؤدي إلى طلب استدعاء الممثل الدبلوماسي أو نقله أو في حالة رفض أن يحل محله دبلوماسي آخر فإن عدم الرضى قد حصل بين الدولتين. وهذا ما حصل بين سوريا وبريطانيا عام 1986، عندما أمهلت لندن ثلاثة من الدبلوماسيين السوريين بترك بريطانيا لاتهامهم بعمليات إرهابية، بعد أن رفض طلبها برفع الحصانة الدبلوماسية عنهم. وبالنسبة الإجراءات العقوبة الخاصة بالقانون الدبلوماسي (الاستدعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية) .