1991، فأن المجلس الاتحادي السويسري أوضح حدود حامل الجواز الدبلوماسي، ولا سيما

بعد اعتقال اثنان من رعايا جيوکسلفاكيا السابقة بتهمة التجسس حاملين جوازين دبلوماسيين""

"من الخطأ أن تنتقد الحكومة الجيوکسلفاكيا السلطات السويسرية وتتهمها بخرق القانون"

الدولي لأنها اعتقلت اثنان من رعاياها يحملون جوازات سفر دبلوماسية"."

وتذكر الدائرة السياسية بهذا الصدد بأن حيازة جواز دبلوماسي يمكن أن يعطي الحق لبعض الاعتبارات، ولكن لا يمنح حامله أية حصانة. وفي الواقع، فقط يستفاد من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي العام، الدبلوماسيون حيث الصفة التي يحملونها تم الاعتراف بها من قبل الدولة وفي أرضها لكل من تعتبره عضوا في بعثة دبلوماسية أو مندوب لدى المنظمات الدولية. وكل ذلك لا يمكن أن ينطبق على الشخصين اللذين تم اعتقالها).

في أغلبية دول العالم، فأنه تعود لوزير الخارجية أهلية إقرار خاصية المفوض الدبلوماسي. وأحيانا فأن هذه المهمة تعود إلى وزير العدل. وأن آليات العلاقات ما بين السلطة القضائية والتنفيذية تبدو متغيرة حسب الأنظمة الدستورية.

وفي الواقع، فأنه يمكن تصور العديد من الوسائل المختلفة: تسجيل الاسم في القائمة الدبلوماسية، إقرار وزير معين بشكل خاص لهذه المهنة في إطار النظام الداخلي، ومنح بطاقة الهوية الخاصة.

ويبدو بأن هذه الطريقة من الطرق التي تحظى بالموافقة الفرنسية. إذ أن وزارة الخارجية الفرنسية قد أوضحت رأيها في الجواب الذي أعطته في الثاني من كانون الأول 1978:"أن منح الجوازات الدبلوماسية تصرف يعبر عن سيادة الدولة وكل دولة تحدد فئات الأشخاص الذين يمكن أن يمنحوا هذا النوع من الجوازات وحسب تقديرها."

وأحيانا فأن الجواز الدبلوماسي لا يكون له أي تأثير الا للسفر ولا يمنح لحامله أي حصانة ولا امتياز، فقط الذين يستفادون من الحصانة الدبلوماسية هم المفوضون الذين جرى تعينهم لهذا المنصب في الخارج، ويضع هذا الاسم على القائمة