بعد اكتشاف أجهزة تنصت في السفارة السويدية في صوفيا. وكذلك السفارة اليابانية في موسكو وسفارة جمهورية الدومينيكان في واشنطن حيث تم اكتشاف أجهزة تنصت في 5/ کانون الأول / 1999 وضعت تحت أشراف الشرطة الفدرالية الأمريكية. والسفارة السورية في بروكسل التي كانت هدفا لأجهزة تنصت وضعت من قبل الموساد الإسرائيلي عام 1973، وكذلك السفارة السوفيتية في واشنطن في عام 1980.

الاستثناء الوحيد المتوقع في حرمة مباني هو رفع الحصانة. وهكذا فأن البوليس يستطيع التدخل عندما يكون ذلك موجبا من قبل رئيس البعثة. إذ سبق وان طلب سفير الولايات المتحدة في وارشو تدخل قوات البوليس البولونية في 18/نيسان / 1994 لاعتقال أحد الأشخاص الذي التجأ في حديقة السفارة وامتنع عن مغادرتها. وفي الواقع فأن رفع الحصانة يجب أن يتم من قبل شخصية مؤهلة لالتزام الدولة المعتمد (رئيس البعثة أو ممثلها) .

إذا كان قد حكم محيط العلاقات الدبلوماسية مجموعة من القواعد العامة حسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، هل بالمقابل شهد استثناءات أخرى؟ إضافة إلى ما تم ذكره في أعلاه. وما طرحته مسألة المحافظة على الارواح الانسانية في حالة الحريق، أو الأوضاع الصحية الخطرة، حيث من المتعذر في هذه الحالات الوصول برئيس البعثة الأخذ موافقته حول الحصول على طلب استدعاءه. وهنا حسب فقهاء القانون الدولي تأتي مسألة"حالة الضرورة"أي القرار الطوعي الأرتكاب عمل غير شرعي من أجل منع سوء أو خطر وشيك الوقوع. ولكن مؤتمر فينا لم يقدم لنا نصا

حول هذه النقطة من أجل الإنقاذ ذو الطبيعة المطلقة في الحماية، وجعل اللجوء إلى مفهوم حالة الملجئة من المسائل التي تثير الكثير من الجدال. وأن الاعتذار عن حالة الضرورة لا يكون مقبولا فعلا آلا بقناعة الجميع. وإذا ما قررت الدولة المعتمدة لديها البعثة بالتدخل، فيجب عليها أن تدرك بأنها تواجه خطرا جديا باعتبارها خرقت اتفاقية فينا.

وجرت العادة - في حالة الحريق - فأنه يتوجب على فرق الإطفاء انتظار موافقة رئيس البعثة

بالتدخل. وحصل مثل ذلك في لندن خلال الحريق الذي نشب في