المخالفة، أو في مخالفتها؟ أن هذا السؤال سوف يتم الإجابة عليه في الفصل الخاص

بعقوبات انتهاك القانون الدبلوماسي.

ثانيا: الحصانات المالية

أن الإعفاء الضريبي للمقر الدبلوماسي قد تم النص عليه في الفقرة الثالثة والعشرين من اتفاقية فينا:

"1 - تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية،"

وبالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها، على شرط ألا تكون هذه الضرائب والعوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة.

2 -أن الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة المذكورة لا يطبق على الضرائب أو الرسوم إذا ما

كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة.""

وبهذا الصدد فان القانون الدولي قد انشأ بشكل بطئ جدا لأنه في عام 1891 فأن Law officers of Crown ، على الرغم من المسعى الجماعي من قبل الهيئات الدبلوماسية، فأن هذا القانون أنحاز إلى أن المقرات الدبلوماسية كانت معنية بالضرائب المالية. وهذا الإعفاء قد تم النص عليه من خلال المادة (18) لاتفاقية هافانا، ومن خلال الاتفاقيات الثنائية العديدة المؤسسة على المعاملة بالمثل. وقد تم تسوية هذه المسألة بشكل شامل من قبل المادة (23) . ولكن من الذي يتم إعفاءه؟

الدولة المعتمدة بالنسبة لمقر البعثة ورئيس البعثة بالنسبة لإقامتة(مثلما حددته المادة

الأولى، الفقرة ط من اتفاقية فينا).

وأن هذا الإعفاء لا يمتد إلى المباني التي يقيم فيها المفوضين الآخرين من البعثة، حتى وأن كانت ملكيتها عائدة للدولة المعتمدة. وهو الموقف الذي اتخذته سويسرا، وكذلك الولايات المتحدة. وعلى الأقل اتفاقية بهذا الخصوص ما بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لديها.

إذ سبق وأن قامت جمهورية ألمانيا الديمقراطية بعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة في عام 1979 التي تتعلق بهذا الموضوع. وقد تم عقد اتفاقية جدا شاملة ما بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة في عام 1978 في إطار الدولة الأولى بالرعاية.