الدبلوماسي. إذ أنه في عام 1952 عندما أعطت الحكومة الهولندية موافقتها إلى اتحاد

جنوب أفريقيا لتعين السفير M

وفي عام 1998، فأن حكومة المملكة العربية السعودية، سحبت موافقتها التي أعطيتها إلى

السفير البريطاني المعين في الرياض، في الوقت الذي بقيت أسباب الرفض غير معلومة.

کمبدأ عام في الاختيار الحر، إلا أنه يوجد أحيانا استثناء في ذلك: إذ أن الدولة المعتمد لديها يمكن أن تطلب مقدما أن تطلع على أسماء الملحقين العسكريين، البحرية، الجوية قبل إعطاء موافقتها وهو ما نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية فينا.

وأن عدد من الدول تطلب أن تكون لديها الإمكانية للمصادقة على الأسماء الرسمية العليا التي تبعث أليها. وفي هذه الحالة، فأن الدولة المعتمدة سوف تتبين بالتواتر القاعدة نفسها بصدد الضباط الكبار الذين سوف تبعثهم أليها الدولة المعتمد لديها في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. إذ أن الحكومة البلجيكية اشترطت في تعين الملحقين العسكريين في سفاراتهم في بروكسل أن تقدم الدولة المعنية من خلال سفيرها أن تقدم طلبا يعلم وزير الخارجية حول موافقتها في تعين هذا الضابط في المركز المحدد. وقد تم السير على هذا النهج في التطبيق بالنسبة للملحقين أنفسهم ولكن ليس بالنسبة لمساعديهم، وذلك لأن الحكومة البلجيكية تعتقد بأن كل ملحق عسكري يعتبر بمثابة رئيس البعثة الخاصة في البعثة الدبلوماسية، والذي يجب أن يتمتع بالأهلية في ممارسة مهمته بدون المرور بوزارة الخارجية.

وهناك من الدول من ترفض إعطاء الموافقة في تعين الملحقين العسكريين تحت صيغة من رفض إعطاء التأشيرة. وهو ما قامت به بريطانيا ضد الملحق العسكري الجوي في السفارة السوفيتية السابقة في لندن السيد koutchoumor ، حيث أجواء الحرب الباردة فرضت تبعات ثقيلة بالنسبة للمخابرات البريطانية.

بالنسبة لأعضاء ملاك البعثة، ليس هناك ما يشترط حصول الموافقة، حيث أن