من المحلفين، الاستدعاءات العسكرية، الإيواءات العسكرية.

وفي بلجيكا، فإن قانون 12/أيار /1927 والمرسوم الملكي في 12/أكتوبر/1928 أعفت أعضاء السلك الدبلوماسي من الأداءات العسكرية مهما كانت نوعيتها، ومرسوم ملكي صادر في 1/شباط/1928 حمل تنظيما حول الاستدعاءات المدنية ونص على أن الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلجيكا سيعفون من كل التزام من هذا النوع.

لقد نصت الاتفاقيات حول الامتيازات والحصانات للمنظمات الدولية بالنسبة لموظفيها بأنهم يتمتعون فيما يتعلق بالتعليمات النقدية وتبادل نفس الامتيازات للدبلوماسيين من المرتبة المقارنة

حلف الناتو، مادة 18، اتفاقية أوتاوا في 20/أيلول / 1951). وينظر أيضا الاتفاقية حول الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة الصادر في 13/شباط/1949، واتفاقية الامتيازات والحصانات للمؤسسات الخاصة في 21/نوفمبر/1947.

ومن المدهش أن يلاحظ أن اتفاقية فينا لا تحتفظ بأي مادة خاصة حول هذه المسألة، وهذا

الذي لا يمنع الحكومة البلجيكية من أن تجيب على سؤال برلماني في عام 1980.

(( أن أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلجيکا، مع أن اتفاقية فينا لعام 1991 حول العلاقات الدبلوماسية بقيت صامتة حول موضوع المسائل النقدية، فإنها تتمتع بتسهيلات التبادل الضرورية لإنجاز مهماتهم بموجب الأعراف الدولية ) ). >

وبالتأكيد فإن الممثلين الدبلوماسيين يخضعون للتعليمات حول التبادلات مثل كل تشريع في الدولة المعتمدين لديها المادة 41). ويبدو أن المادة 25 تبدو القاعدة المناسبة جدا لإقامة التسهيلات المعتادة. ويجب على الممثلين الدبلوماسيين الحصول على نقل العملات في علاقات معقولة من أجل ممارسة وظائفهم على أتم وجه فيما إذا كان ذلك معتمدا على السلطات المحلية. والموضوع يمكن أن يكون محل اتفاق ثنائي صريح. وهذا ما حصل في تبادل المذكرات ما بين الولايات المتحدة وألمانيا الديمقراطية في 24/تموز/1974 فيما يتعلق بالحسابات المصرفية، التبادل، والعملات.