طريق القوة إلا في انتهاك حصانة التنفيذ، وان الدعوى في المسؤولية التعاقدية سوف لا تكون

معرقلة.

وعلى الرغم من ندرة او أن صح التعبير وجود مثال على ذلك، فأنه لا يمكن الافتراض بأنه

سوف يعتبر"كمعرقل"الدعوى التي تنطوي على اكراه أو أحر أو"نتيجة مسبقة خاصة".

ب. من أجل تحديد ذلك الذي تنتظره من"البعثة". وهكذا، كما لاحظنا، فأن بعض القرارات تري

بأنه ليس هناك من علاقة ما بين السكن الشخصي والبعثة. وعلى كل حال، فأن هذا الحل الثالث يبدو بالنتيجة نادرا ما يحظى بالاهتمام. وعليه فأنه يمكن الصياغة الأقل خطورة فيما اذا تم ترك

التوصيفات إلى الدولة المعتمدة.

رابعا - الحل الرابع: رفع الحصانة:

بدون شك فأنه يمكن القبول بالصيغة التي في احتفاظها بشكل مطلق بالحصانة القضائية ازاء كل ديوى تتعلق بنشاط البعثة قد نصت بأن الدولة سوف ترفع هذه الحصانة في كل مرة ترى ذلك ضروريا حسب تقديرها، وأن الحصانة يمكن ان ترفع بدون أن تعرقل وظيفة البعثة.

وبهذا يمكننا القول بان سابقة الامم المتحدة والمؤسسات الخاصة لم تكن مشجعة، ولكن الأهمية لم لا تكن في ايجاد المناخ الحجم الاسراف، وفي استلهام الاتفاقية حول الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة، وتلك التي حول الامتيازات والأمتيازات والحصانات للمؤسسات الخاصة، فأنه يمكننا التساؤل فيما اذا لم يتوجب على الدول أن تنص على أحكام من هذا النمط. يجب على الدول الأجنبية أن تنص عن طرق التسويات الخاصة ازاء:

أ- الاختلافات بصدد العقود او الاختلافات الأخرى في القانون الخاص والتي تتورط فيها البعثة.

ب- الاختلافات التي يتورط فيها اعضاء ملاك البعثة الذين يستفيدون من الحصانة القضائية فيما اذا لم يتم رفع هذه الحصانة

الحد من الاسراف في ممارستها، ألم يكن الأسلوب الأفضل للأحتفاظ بوجود الحصانة القضائية