مداولتها الثانية نص مماثل. إذ أن إقرار مشروع المواد هذا يجب أن يعتبر كتعزيز من قبل اللجنة للاتجاه المسيطر في التطبيق القضائي والدبلوماسي للدول. ومن الضروري الإشارة إلى أن معهد القانون الدولي خلال اجتماعه في بال Bale سويسرا عام 1991، أعلن عن موقفه في المعنى نفسه في قراره حول الأشكال الجديدة للحصانة القضائية وإجراءات التنفيذ لدى الدول، وذلك حسب المادة 4 فقرة 2:

"وبشكل خاص الفئات التالية من أموال الدولة المستفيدة من حصانة التنفيذ:"

أ- الأموال المستعملة من قبل البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة، من خلال بعثاتها الخاصة أو

من خلال بعثاتها لدى المنظمات الدولية أو التي تستعمل من خلال هذه البعثات التي نص

عليها.

أن تنفيذ الأعمال العامة يمكن أن يطرح بعض المشاكل. وفي هذه الحالة ستطرح دائما مسألة النية الحسنة. ومبدأيا، فأن الدولة المعتمدة يجب أن تقدم مساعدتها في إنجاز المشروعات في الدولة المعتمد لديها، التي بالمقابل، تقرر لها تعويضا أو تضع تحت تصرفها مباني أخرى مخصصة لها.

ومما يذكر من الأمثلة ما حصل بين تونس وفرنسا في السابع من آذار / 1990 عندما تم بناء جدار Marsa في تونس بدون الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة الفرنسية، إذ مجموعة من عمال البلدية بدأ في أعمال توسيع الطريق، ورفع بعض الأسيجة، وهدم سياج السفارة، وقلع الحديقة، والأشجار. وقد أعلنت السفارة عن رأيها في عدم موافقتها بهذا التوسيع، الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية إلى استدعاء السفير من تونس، وتم تسوية المشكلة الا بترتيب كان لصالح الحكومة الفرنسية. وقد كانت حادثة بيزرت أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين الدولتين

وفي عام 1966 فأن وزارة الخارجية حصلت على موافقة مختلفة البعثات الدبلوماسية في لندن وذلك لبناء تحت سفاراتهم مترو Fleetline . إذ أن ذلك لا يمكن أن يجري عن طريق نزع الملكية.

وهناك بعض الحوادث التي جرت والتي تكشف عن الرغبة في قطع العلاقات الدبلوماسية: إذ تبنت الحكومة الكوبية في 24/تموز/ 1993 مرسوما بنزع ملكية سفارة الولايات المتحدة في هافانا. وأن الحكومة السويسرية التي ترعى المصالح الأمريكية في