1 -يجب على الدولة المعتمد لديها، وفي إطار تشريعها، أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها

المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبان بطريقة أخرى.

2 -كما يجب عليها أيضا، إذا ما تطلبت الحاجة لذلك مساعدة البعثات في الحصول على المساكن

الملائمة الأعضائها"."

وبناء عليه، فأنه يتوجب على الدولة المعتمد لديها مساعدة الدولة المعتمدة في الحصول على المباني لبعثتها ومساكن مناسبة لأعضاء هذه البعثة. وأن الطريقة القانونية للحيازة لم تكن محددة: إذا لم يقصد بذلك الحق الحقيقي للملكية، فأنه من المناسب التفكير على الأقل بالاستعارة أو الإيجار

ومن المناسب الأخذ بنظر الاعتبار مختلف الأنظمة الوطنية حيث أن بعضها حظر اکتساب الحقوق العينية للعقارات، وفعلا حقوق الإيجار من قبل الدول الأجنبية. وفي أنظمة أخرى، فأن كل الأرض تعود للدولة. يضاف إلى ذلك بأنه مازالت شروط السكن غير ملائمة أو جدا مكلفة. وبذلك، فأن كل هذه الأوضاع تفسر- الضرورة في بعض الحالات التدخل الدولة المعتمد لديها لحل هذه الإشكاليات التي تواجهها البعثات الدبلوماسية. وأن كل ذلك يجب أن يحصل في الإطار الشرعي والتنظيمي للدولة المعتمدة أو تشعبات هذه الدولة، حول شروط الحيازة، والسماح بالإيجار، أو إجازة البناء، والأنظمة البلدية، والخدمات المختلفة. وبذلك فأن كل دولة من العام لها شروطها الخاصة بحيازة المباني. إذ الاتحاد السويسري أشترط أولا بأن المبنى قيد البحث يخضع إلى أنظمة القانون الخاص والقانون العام النافذين في مقاطعة برن، وثانيا، وبشكل خاص قانون ثروة الأراضي الذي هو القانون الوحيد المختص بكل علاقات الحق المتعلق بالمبنى قيد البحث. وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة التي فرضت شروط خاصة وصارمة للتملك أو الإيجار، حيث الصعوبات العديدة التي أثيرت بوجه السفارة السوفيتية السابقة في واشنطن عندما رغبت بنقل سفارتها أو بناء سفارة جديدة وكذلك ما واجهته الولايات المتحدة عندما أرادت بناء سفارة جديدة في موسكو، وقد تم تسوية هذه الإشكاليات من خلال اتفاقية خاصة، بين واشطن وموسكو. كما أن بريطانيا التجأت إلى إصدار تشريعات جديدة عززت من رقابتها فيما يتعلق بالحيازة أو الإيجار

في الواقع، فأن ما يمكن طرحه بهذا الخصوص هو السؤال التالي: هل بإمكان