مثل سويسرا المحايدة مما تطرح مع الولايات المتحدة التي تعتبر تقليديا من الدولة المعروفة

بسياستها.

وهنا، فإنه من المفروض تجنب تجاوز الامتيازات الأكثر خطورة من جهة أعضاء البعثة. وفي مثل هذا الافتراض، فإنه يتوجب على الدولة الموفدة أن تستدعي الشخص المتهم بكل هدوء. ويجب على الدولة المضيفة أن تدخل في حوار مع المنظمة الدولية المعنية، وفي حق طلب مغادرة الشخص المتهم وتجريده من الامتيازات والحصانات خلال فترة معقولة، والتي يمكن أن تنجم من اعتبارات الظروف. هل يمكن التصرف من خلال عدد من الشكوك، وأقل من إجراءات الثأر، أو الأفكار المسبقة. ويجب ضمان الانتهاك الخطر، والمبررات المعروضة. وحد أدنى من المشاورات الجارية بثقة جيدة يجب أن تنجز مع الدولة المعنية، لكي نبتعد عن الإعلان عن مفهوم شخص غير مرغوب فيه.

إن نص المادة 77، الفقرة الثانية الذي أقر من قبل اتفاقية فينا لعام 1975 يبدو نصا معقولا

لأنه نص على إمكانية الاستدعاء في الحالات المتطرفة:

(( في حالة المخالفة الخطيرة والعلنية للتشريع الجنائي للدولة المضيفة من قبل شخص يتمتع بالحصانة القضائية، فعلى الدولة الموفدة، إلا إذا لم تلغ هذه الحصانة، استدعاء الشخص المعني، وإنهاء المهمات التي يمارسها في البعثة، المفوضية، أو بعثة المراقبة، وضمان مغادرته، حسب الحالة. وعلى الدولة الموفدة أن تعمل الشيء نفسه في حالة التدخل الخطير والعلني في القضايا الداخلية للدولة المضيفة. وأن نصوص الفقرة الحالية لا تطبق في حالة التصرف المنفذ من قبل الشخص المعني في مباشرة وظائف البعثة أو في تنفيذ مهمات المفوضية ) ).

على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن لا تسبب أي ضرر للمفوضين الذين يمرون بأراضيها. وأن التزاماتها لا تقبل المناقشة في هذا الصدد بموجب المادة 105 من اتفاقية عام 1946. وهناك الكثير من الحالات التي تم فيها انتهاك هذه المادة من قبل بعض الدول التي قامت باعتقال أو حجز عدد من أعضاء الممثليات المنتدبة لدى المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها، على سبيل المثال، قيام السلطات الغانية باعتقال 19 عضوا من مفوضية غينيا لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية في 19/أكتوبر/1967 لدى مرورهم في مطار اکرا. وإن هذه الحوادث دفعت الجمعية العامة