وبدون شك، فأن الطريق الطبيعي لنقل إعلانات المحاضر المرسلة إلى السفارة، أي إلى الشخص القانوني للدولة المعتمدة، وهو الطريق الدبلوماسي، أي وزير خارجية الدولة المعتمدة لديها من خلال نظيرة وزير خارجية الدولة المعتمدة. ولا يمكن للبعثة ارسال هذه الوثائق حتى وأن كانت هذه الوثائق قد تم بعثها من خلال رسالة توصية بسيطة لأن الحظر الموجه من خلال المادة (22) الفقرة الأولى هو أقل من حضور موظف من الدولة المعتمدة لديها والذي يستطيع الدخول باسلوب شرعي في سفارة أجنبية للبحث عن تأشيرة دخول أو نقل رسالة رسمية على سبيل المثال، حيث التوصية التي تبرر تصرفه هو كونه مبلغ، او ساعي بريد.

ولكن للمحاكم الأمريكية رأي أخر ومتناقض في ذلك. إذ أن محكمة كولومبيا أصدرت في 22/ أيار / 1973، قرارا جاء فيه: أن الهدف من الحصانة الدبلوماسية لم يكن خرقا من خلال إبلاغ السفارة المعنية بواسطة رسالة مسجلة. وبخلاف استدعاء المحقق الفيدرالي الموجه للسفير شخصيا، فأن إرسال رسالة مسجلة إلى السفارة لم يكن أهانه للشرف الشخصي للسفير.""

وفي مشروع قانون متعلق بالحصانة القضائية للدول الأجنبية في الولايات المتحدة، فأن وزارة الخارجية تبنت نفس الفكرة، ونص على أن استحضار الحكومة الأجنبية يمكن أن يحصل من خلال رسالة مسجلة تبعث إلى سفير رئيس البعثة للدولة المعنية. ومع ذلك فأن وزارة الخارجية تراجعت عن مشروعها. حيث أنه يتعارض مع المادة (22) ، الفقرة الأولى لاتفاقية فينا، وأجرت اتصالاتها الرسمية مع كل البعثات الموجود في الولايات المتحدة. إذ انه بموجب ميثاق حصانات الدول الأجنبية في الولايات المتحدة لستة 1979، فقد نص بشكل محدد الطريق الدبلوماسي أو كل طريق أخر متفق عليه.

وبالنسبة لبلجيکا، فأن الأحكام القضائية الموجه للدول الأجنبية يتم نقلها إلى الحكومات المعنية بواسطة وزير الخارجية الذي يبعثها بدوره من خلال قناة السفارة البلجيكية المعتمدة لدى الدولة المعنية (مع نسخة من الإعلان بالبريد الدبلوماسي إلى هذه الدولة في بروكسل) . ويتم نقل الأحكام القضائية أو إعلانات المحاضر الموجه إلى الدبلوماسيين الأجانب من خلال مذكرة شفوية إلى السفارة أو من خلال رسالة إلى رئيس البعثة الدبلوماسي المعني.

نادرا ما يتم خرق حرمة مباني البعثة من قبل قوات البوليس، القوات المسلحة،