ولكن بالمقابل، فإن القضاء المدني في بوينس آيرس قد أعلن قراره المؤيد لصالح منح الحصانة
إلى عضو اللجنة الألماني في المعرض الدولي للفن في الأرجنتين الذي أقيم في 1911
ويبدو أن الحل الوحيد المعقول هو في الاعتراف بالحصانة القضائية بالنسبة للأعمال الخاصة بالمهمة وحرمة الوثائق الرسمية، وهذا ما أخذت به لجنة القانون الدولي من أجل أن يتم تقنينه في مقدمة مشروع الاتفاقية من خلال أن (( قواعد القانون الدولي تستمر في تنظيم القضايا التي لم يتم تسويتها من خلال أحكام الاتفاقية الحالية ) ).
أمام الطبيعة القاصرة للعرف في هذا الموضوع، فإن الحل الأكثر انتباها يتركز في نص التشريع الداخلي أو الاتفاقيات الدولية ad hoc في كل مرة يبدو ذلك ممكنا وخاصة عندما تبدو العلاقات مع الدولة المضيفة غير مستقرة.
ومن هذه الحالات ما حصل بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية حيث تم التوصل من خلال اتفاقية خاصة أفضت إلى إقامة مكاتب اتصال رسمية في بكين وواشنطن وذلك من خلال البيان المشترك الذي صدر في 22/شباط/1973. إذ قرر الرئيس نيکسون بموجب قرار رئاسي في 14/ 3/1974
مبلغ إلى وزارة الخارجية بمنح أعضاء المكتب الصيني (( نفس الامتيازات والحصانات بشروط التزامات المعاملة بالمثل ) )بتلك التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الولايات المتحدة.
كما أن بريطانيا أقرت العديد من النصوص الخاصة المتنوعة لحماية مفتشي- ومراقبي آليات نزع الأسلحة المنصوص عليها في مؤتمر ستوكهولم ومعاهدة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حول إلغاء صواريخهم ذات المديات المتوسطة والقصيرة (1988) . وقد توصلت بلجيكا مع الاتحاد السوفيتي بهذا الخصوص في 19/شباط/1988.
ثالثا - اتفاقية 1969 حول البعثات الخاصة. (الخاصة بأمر معين)
مثلما لاحظنا، فإن مفهوم الدبلوماسية ad hoc تغطي تطبيق متنوع، والذي ليس من الممكن التجرؤ على تسويته من خلال نص وحيد. وهذا ما توصلت إليه لجنة القانون الدولي. وقد كان الموضوع صلب الاتفاقية التي تم التوصل إليها تحت رعاية الأمم المتحدة، وقد تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/كانون