الدنمارك، وبلجيكا، ولجوءها إلى لندن، حيث أن البعثات الدبلوماسية التي كانت ممثلة الديها قد تبعتها إلى لندن. كما أن الفاتيكان ولأسباب عدم كفاية الأرض المخصصة له لإيواء مقرات

البعثات الدبلوماسية فقد وافق على أن البعثات الدبلوماسية الممثلة لديه تسكن في روما.

ومن جهة أخرى، فأنه يمكن للدولة المعتمدة لديها أن تجمع السفارات في حي واحد. وهذه الحالة تسهل بشكل كبير مهمة حماية البعثات. وهو الأجراء الذي اتخذته الحكومة الصينية، الهندية والجزائرية، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة الأمريكية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وبعض الدول العربية الأخرى. ومن الطبيعي، فأن مكاتب البعثة يجب أن توجد كلها في نفس المكان، وحسب ما نصت عليه المادة الثانية عشر من اتفاقية فينا:

"ليس للدولة المعتمدة، بدون الحصول مقدما على موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ"

مکاتب تابعة لبعثتها في أماكن أخرى غير التي توجد فيها البعثة.""

وبهذا الصدد فأن الممثلة التجارية للاتحاد السوفيتي السابق في هولندا التي تشكل جزء مندمج من البعثة الدبلوماسية، قد سمح لها بأن تفتح مکاتبها في امستردام. كما أن سفارة أورغواي في واشنطن قد حصلت على السماح بفتح قسم اقتصادي وتجاري في مدينة نيويورك، في حين أن فتح مکاتب في أماكن أخرى قد تم رفضها من قبل وزارة الخارجية. وهناك بعض الدول تسمح للدول الأخرى المعتمدة لديها أن تفتح لها مكاتب خارجة عاصمتها، وهو ما حصل في بداية عام 1993 عندما قامت السفارة البلجيكية في ألمانيا بفتح مکتب في مدينتي كولونيا وبرلين.

حسب المادة الأولى، ففقرة (ط) : اصطلاح (مباني البعثة) يشمل المباني وأجزاء المباني

والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة، أيا كان المالك، كما تشمل مقر أقامه رئيس البعثة.""

وفي الواقع، فأن التفسيرات الإضافية المقدمة من قبل لجنة القانون الدولي تبدو تفسيرات مختصرة: لغايات تطبيق اتفاقية فينا وللحصانة، فأن مباني البعثة تحتوي على المباني أو أجزاء المباني المستعملة لحاجات البعثة والتي تكون أما ملكية الدولة المعتمدة أو لطرف ثالث يديرها لحسابه أو أنها قد تم تأجيرها. وتحتوي المباني، فيما إذا كان يقصد بالعمارة، الأرض التي حولها، وتوابعها الأخرى، بما فيها الحديقة وكراج السيارات ..