"بينما أن ( ... ) القرارات ( ) تتعلق بالأعمال المنفذة من قبل فريزر عندما كان معتمدا دبلوماسيا وفي صلة بتنفيذ وظائفه، وحيث أن الحصانة مرتبطة بالوظائف أكثر مما هي مرتبطة بشخص المعتمد الدبلوماسي ولا تستمر أبعد من نهاية وظائفه مع أن هذا التفسير لا يسري إلا بالأعمال المنفذة بعد نهاية مثل هذه الوظائف."

وبالمقابل فإن هناك بعض القرارات التي تعتبر الإيجار للاستعمال الشخصي. عمل متصل

بالوظيفة.

-المحكمة المدنية في فورنسا في 3/آب/1934 في قضية الدبلوماسي Balloni في سفارة شيلي.

-محكمة الجزائر في 18/نوفمبر/ 1948.

-محكمة التمييز التركية في 29/حزيران/1907.

-محکم باريس في 30/ كانون الثاني /1993. وفي 19/حزيران / 1995.

وفي الواقع، فإن هناك أيضا عدد من المختصين الذين يرون بأن إيجار العقار أو المبنى للاستعمال الشخصي لأعضاء البعثة أو للموظفين الدوليين لا يعتبر تصرف وظيفي، لأنه لا يمكن أن يستند إلى الدولة أو إلى المنظمة التي تستخدمه. ولا يمكن أن يكون شيء آخر إلا إذا عقد الإيجار مباشرة من قبل الدولة أو المنظمة لسكن موظفيها.

إن التمسك من قبل المعتمد بالشرط الدبلوماسي في الإيجار ارتبط أيضا في ممارسة الوظيفة.

ثالثا: التصرفات غير الشرعية في دولة المقر ولكن محمية من قبل حكومة الدولة الموفدة:

هل من الممكن الاعتقاد بأن التصرف غير المنفذ في إطار ممارسة الوظائف عندما يكون مخالفا لقوانين دولة المقر، حجة تأخذ بأن مثل هذا الخرق لا يمكن أن يكون عملا لعضو البعثة الأجنبي؟

وفي الواقع، فإن هذا السؤال قد طرح مع كثير من الوضوح في قضية Rissmann من قبل محكمة Genes في قرارها الصادر في عام 1970، إذ أن قنصلا من ألمانيا الاتحادية سبق وأن منح تأشيرة دخول لألمانيا إلى فتاة في العشرين عاما حيث أن والديها مطلقان وتتمتع بازدواجية الجنسية، الإيطالية من قبل والدتها والألمانية من قبل والدها. وأن كل واحد من الزوجين حصل على قرار بحضانة الصغيرة من قبل محكمة بلاده وحسب تشريعاتهما، الأول في الفترة كان القرار الألماني. وأن الأم القنصل بالتواطئ بالخطف