28/تموز/1992 في سفارة رومانيا، وكذلك الحريق الذي شب في سفارة كوبا في باريس. وإذا كان السبب المثير للتدخل هو أمن الدولة المعتمدة لديها وإذا اعتقد بأن البعثة خرقت التزاماتها بهذا الصدد فأن العقوبة لا تكمن في خرق المادة (22) من اتفاقية فينا، ولكن في تطبيق العقوبات

المنصوص عليها في الاتفاقية نفسها

ثانيا: حظر اتخاذ أجراء التنفيذ على مباني البعثة الدبلوماسية

في الرجوع دائما إلى المادة الثانية والعشرين، الفقرة الثالثة من اتفاقية فينا، نرى بأن:

"لا يمكن أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل"

النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز أو لأي أجراء تنفيذي.""

وما يقصد بالمباني هي فقط التي تحتلها البعثة حيث تم تحديدها في الصفحات السابقة.

وإذا ما أحتلت البعثة جزاءا من المبنى فأن المتبقي منه لا يمكن حمايته. إذ أنه في عام 1927 فأن عميد السلك الدبلوماسي في بكين قد أعطى ترخيصه إلى القوات الصينية لتدخل في حرم الحي الدبلوماسي، حيث دخلت هذه القوات مبنيان من المباني السوفيتية ليس لها صفة دبلوماسية (مکتب القطار الصيني ونبك الشرق الأقصى) . وأيا كانت الأماكن فقد تم أشغالها كملكية أو مستأجرة. وعلى أفتراض بأن المباني قد تم أيجارها، وإذا رغب دائن الملكية لأخذها وأشغالها، فأنه لا يمكن أن يقوم بذلك الا في الحد الذي يكون فيه تدخله ليس له تأثير في الدخول في المباني المخصصة للبعثة.

يشكل التفتيش والأستدعاء،، الحجز، من التصرفات المحظورة أضافة إلى الإجراءات الأخرى

التنفيذية.

تشير المصادر التاريخية إلى أن سفير أسبانيا الماركيز (de Bedmar) تأمر ضد حکومته مدينة Denontec في فينا في 1918، وقد تم تفتيش منزله حيث تم العثور على عدد من قطع الأسلحة الموجه للأطراف المتآمرة. الأمر الذي جعل احتجاج الماركيز يرفض من أساسه. ومن بين حالات التفتيش التي جرت في الوقت الحاضر، هو ما قام