المادة (20) لتعزيز النصوص الأخرى في الاتفاقية حيث تم النص على نظام خاص. وكذلك

الاستعانة بالمادة (27) فيما يتعلق بحرية المراسلات.

وعندما يتم النص عليه في النظام الخاص، فيمكن للبعثة أن تتمسك بالمادة (20) للمطالبة بكافة التسهيلات الضرورية للقيام بوظائفها: المساعدة الضرورية للبعثة أينما يکون مقرها، في نشاطاتها الإعلامية، وفي حالة الصعوبات المتعلقة بالتبادل أو استيراد النقود الخ.

وفي الواقع فأن لجنة القانون الدولي بقيت مبهمة بهذا الصدد، وكذلك المؤتمر الدبلوماسي.

إذ أن طلب المساعدة يجب أن تبقى في الحدود المعقولة. وأن هذه المادة هي دعوة للتنسيق ما بين البعثة والدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها والتي بموجبها يجب مساعدة البعثة في تذليل العقبات المادية التي تصادفها، وبهذا الصدد فأن الوزارة الفيدرالية السويسرية قد عبرت عن رأيها في 11/ نيسان 1972 بأن احكام هذه المادة كانت غير كافية لتأسيس حق للبعثة بالطلاب حول حجز مکانات خاصة لها على الطريق العام، مع أنه في التطبيق فأنه يمكن دعوة السلطات المحلية لبذل كل إمكانياتها بهذا الصدد. وأن المحكمة الادارية في مدينة كولونيا الألمانية قد أعتقدت 1971/ 1/22 أيضا بأن اتفاقية فينا لعام 1991 لا يمكن أن تؤسس مثل هذا الحق (Parking Privileges for diplomats case) والموقف نفسه اتخذته بريطانية بهذا الصدد ومن الواضح بأن منح التسهيلات والخدمات والتي يمكن أن تغطيها المادة (20) ستكون بالتأكيد حقل الامتيازات للبعثة المعاملة بالمثل وهذا ما أخذت به الولايات المتحدة (foreign Missions Acte) في عام 1982

ثانيا: مباني البعثة

من لا شك فيه، بأن أحد التطبيقات الأساسية لمبدأ منح التسجيلات تتعلق بمباني البعثة. وأن مشاكل عديدة ومختلفة تطرح بهذا الصدد تتعلق بحيازة المباني، ومكانها، وامتدادها والشعارات التي يمكن أن ترفعها.

أن أول ما تتطلبه البعثة التي تستقر في أية دولة ضرورة أن تحظى بمقر. وقد نصت المادة

(21) من اتفاقية فينا لعام 1991 بدورها على هذه النقطة: