وقد اتبعت محكمة العدل الأوروبية في قضية Sayag وجهة نظر اللجنة الأوروبية التي

اعتبرت:

"الموظفون والمعتمدون حيث الوظيفة لا تتركز في قيادة المركبات الخاصة بالمجموعة وأنهم يستعملون مركباتهم الشخصية بحرية ( ... ) حتى إذا أذنت لهم المجموعة بذلك، فإنهم لا ينفذوا أعمالا بصفتهم الرسمية، وليس من الممكن المطالبة بالتمتع بالحصانة القضائية".

3 -مشاكل التعويض:

لقد تعرض أحد الأطباء لحادثة دهس بمركبة القنصل البولوني في مدينة ليل الفرنسية، مما دفع الطبيب إلى إقامة دعوى وطلب تعويضات من القنصل. إلا أن محكمة الجنح في ليل أعلنت في 17/نوفبمر/1933 عدم اختصاصها لأنه قد أقر بأن:"المركبة موضوع الحادث كانت في مهمة رسمية من قبل الحكومة البولونية"وبموجب نصوص الاتفاقية الفرنسية - البولونية في 30/كانون الأول/ 1925 فإن القناصل لا يمكن أن يقدموا لمحاكم الدولة التي يقيمون فيها نتيجة لتصرفات الوظائف التي يقومون بها في حدود صلاحياتهم التي تم الاعتراف بها من قبل الاتفاقية. واليوم فإن مسألة تعويضات حوادث المركبات قد تم تسويتها من خلال اتفاقية فينا حول البعثات الخاصة وحول العلاقات القنصلية.

ثانيا: إيجار المبنى وتأجير الأثاث للإقامة الدائمة:

هناك بعض القرارات التي تكون إيجابية معتبرة هذا النشاط مرتبطا بالوظيفة. في قضية salme

أقيمت هذه الدعوى من قبل salme أمام السلطات القضائية النمساوية تتعلق بإيجار مبني وأثاث لفريزر وعائلته وخدمه أثناء مهمته في النمسا. وقد أدانت هذه السلطات القضائية فريرزر وحملته الأضرار: وطلب أمر التنفيذ في فرنسا حيث يقيم الدبلوماسي السابق. فقد أعلنت المحكمة في جلستها الأولى بعد اختصاصها وقد صادقت محكمة الاستئناف على هذا القرار حيث أعلنت: