تصرفاتهم الرسمية هي بالنتيجة دعاوي ضد الدولة التي يمثلونها، والدولة الأجنبية، التي

تتصرف من خلال ممثليها، تتمع بالحصانة Ration Materiae ، وان هذه الحصانات التي توصف Ration Materiae ، فأنها منحت لصالح الدولة. والحقيقة فأن الوظائف الرسمية للمثلين الدبلوماسيين المعنيين لم تكن نفسها او في نهاياتها، وليس لها أي تأثير. وهكذا، فأنه ليس من المكن اقامة الدعوى ضد الممثل السابق للدولة الأجنبية بسبب العمل المنفذ من قبله في ممارسة وظائفه الرسمية. وحصانة الدولة تستمر عندما تنتهي اعمال البعثة او المكلف المعني بها، ويبدو الأمر كذلك أن الحصانة المطروحة ليس فقط مرتبطة بالدولة، ولكنها ايضا مؤسسة على السيادة الخاصة او الرسمية في المجال الذي يقصد به حصانة Ration Materiae.

وعليه، فأنه من المفروض عدم عرقلة الدعوى المقامة ضد الدولة فيما اذا كانت الدعوة لا تتعلق بالبعثة، ولكن نشاط آخر يخص الدولة المعتمدة، وان رئيس البعثة لم يكن الوسيط adlitem للدولة.

ثالثا: الحل الثالث:

قاعدة

يعتقد بأنه ليس من المفروض منح الحصانة إلا في الحالة التي تعرقل فعلا وظائف البعثة،

قاعدة

ومن خلال التطبيق، كما رأينا في كل مناسبة، فانهم لم يعتبروا الدعوى المقامة هي في ذاتها عقبة، وهذا الذي يشكل منطقا في الحصانة القضائية الشخصية، وانهم يدرسون أذن الحالة الظاهرة ليطلقوا لسلطاتهم التقديرية لتحديد: أ. هذا الذي يعرقل كل قرار يتعلق بالحق العيني او بالإيحاء سوف لا يكون تصرفا معينا ماعدا اذا

عطل فعليا حق التملك، وباختصار فانه ضمان ضد نزع اليد الوحيدة، ولكن هل يکون ذلك في الحصانة القضائية أو في حصانة التنفيذ؟

وبهذا الصدد وبشكل عرضي، الحقيقة أن نزع اليد لا يمكن أن يتحقق عن