يجب على الدبلوماسيين أن يحترموا الشروط القانونية لمنح رخصة القيادة في سويسرا، بين هذه الشروط يدرج عدم وجود العامة الجسمية، العقلية والتي تمنعه من القيادة سواء كان السيارة أو الدراجة البخارية. وإذا كان هناك من المدمنين على الكحول فإنه لايمكن أن يحصل على رخصة القيادة في سويسرا. وفيما إذا حدث أحد هذه الظروف بعد منح الرخصة، فإنها يمكن أن تسحب، حيث أن حاملها أصبح غير مؤهل لذلك.

وإن إسقاط الدعوى يمكن أن يؤسس أيضا على حرمة الدبلوماسيين. وهو ما ذهبت إليه في الرأي وزارة الخارجية الأمريكية من خلال القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في الخامس والعشرين من آذار /1995.

ومن الواضح أيضا بأنه من غير الممكن اتخاذ الإجراءات الهادفة للتشريح القضائي على جثة أحد الدبلوماسيين الذي توفي وذلك سواء كان بسبب الحرمة أو الحصانة القضائية، ما عدا رفع الحصانة في هذا المجال. وهو أيضا الموقف الذي تبنته الحكومة البريطانية والكندية في هذا الاتجاه.

فالمادة التاسعة والعشرون حظرت ليس فقط كل ضرر يقع على شخصية الدبلوماسي وعلى حريته، وإنما أيضا ضد کرامته. إذ أن وزارة الخارجية الأمريكية عارضت مقترح لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي لتجديد أحد شوارع مدينة واشنطن حيث توجد سفارة الاتحاد السوفيتي السابق: (( ساحة أندريه ساغاروف ) )معتبرة ذلك بأنه سيتعارض مع القاعدة التي استندت عليها المادة 29 من اتفاقية فينا.

رابعا - الفرضية الرابعة: تصرف الأشخاص

أحيان أن الدولة هي المسؤولة - في حالة التصرفات المتركبة من قبل الأشخاص - عن التصرفات غير المقبولة التي تعزو إلى أجهزتها - وأن نتيجة الحرمة تبدو مزدوجة بالنسبة لحكومة الدولة المعتمدة لديها: إذ من المفروض ردع الإهانات، الاعتداءات، والانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الدبلوماسيون، ويجب أن تتأخر الإجراءات الخاصة من أجل تجنب تكرار مثل هذه التصرفات.

وإن الحرمة يمكن تحليلها من خلال الالتزام المزدوج: الوقاية، والقمع.

فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، فيجب على الدولة المعتمد لديها أن تأخذ