القنصلية من قبل الدوائر القنصلية وأنها تمارس أيضا من البعثات الدبلوماسية تطبيقا لأحكام

هذه هذه الاتفاقية"أما المادة (2) الفقرة الثانية فقد جاء فيها:"

"أن الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين يتضمن الموافقة على إنشاء العلاقات القنصلية، باستثناء ما يشير إلى خلاف ذلك". فهذا النص الذي ينشأ افتراض ممكن قبله من خلال توضيح مخالف، يتضمن بأن الاتفاقية المميزة لإقامة العلاقات الدبلوماسية هي اتفاقية مطلوبة ولكنها من الطبيعي أن تتضمن ذلك وبأي شكل من الاشكال، فأن هذا يعني بأن اتفاقية فينا لعام 1993 تنطبق حالا على هذه الوظائف القنصلية وأن موافقة الدولة المضيفة يبدو لازما لهدف أقامه المكتب القنصلي لممارسة بعض الوظائف.

ومع ذلك فأنه ليس من المفروض التجاهل بأن هذه المسألة التي تبدو أكثر تعقيدا فأن مختلف الوظائف القنصلية المحددة في المادة الخامسة من اتفاقية فينا لعام 1993 تبدو متماثلة لتلك التي خصصت إلى الدبلوماسيين حسب المادة الثالثة من اتفاقية فينا لعام 1961، أو حسب الاتفاقيات الخاصة بصدد تسليم المجرمين، والتعاون القانوني الخ.

4 -الوسائل

من أجل أن يمثل الدولة التي اعتمدته، فأن رئيس البعثة قد منح السلطة الضرورية للتحدث باسمها، خلال حكم الملكيات المطلقة، فأن السفير يمثل شخص الملك ويتمتع بعدد معين من الامتيازات المتعلقة بصفته سفير: إذ يحق له الدخول مباشرة إلى رئيس الدولة المستقلة. وهذا ما كان الوضع عليه في بلجيكا خلال حكم ليوبولد الاول Leopold ler ، وفي بعض الحالات خلال فترة حكم ليوبولد الثاني. الا أن التوسع في النظام البرلماني قد أدى إلى اختفاء بعض المفاهيم. واليوم، فأن رئيس البعثة لا يمثل قانونا أي شيء ما عدا الدولة التي اعتمدته، وحتى في الدول حيث الهيمنة للسلطة الشخصية لرئيس الدولة.

حاليا، فأن رئيس البعثة يضمن الاتصالات الرسمية ما بين حكومته وبين تلك الدولة التي

يكون معتمدا لديها. أنه الوسيط المباشر الدائم للتقارير الرسمية (الشفهية