وبنفس الاتجاه، فإن المثول أمام القضاء بهدف الاستفادة من حصانته Conditional) (appearance لا يمكن أن يشكل تنازلا: وهذا ما قامت به المحكمة العليا الفيدرالية في إلغاء قرار المحكمة العليا في نيويورك الصادر في 5/نوفمبر/1948.

وفي الواقع، فإن صعوبات التفسير الناتجة من المصطلحات المستخدمة من قبل محكمة

التمييز الفرنسية: (( تنازل مؤكد، وقانوني ) )قد اختفت مع التصديق باتفاقية فينا التي نصت على التنازل الصريح renonciation expresse )) . وأن اتفاقية فينا قد ردت بوضوح التنازل الضمني. ووثيقة العمل المقدمة من قبل لجنة القانون الدولي لا تتطابق مع تحفظات الأحكام القضائية، المنصوص عليها في البند الثاني أو في بداية البند الثالث من المادة 32 (المادة 305) .

(2 - في القضايا الجنائية، يجب أن يكون التنازل صريحا.

2 -وفي القضايا المدنية، وفيما يتعلق بالدعوى الإدارية، فالتنازل يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا.

ويوجد هناك تصور للتنازل عندما يقوم الممثل الدبلوماسي بالمثول أمام القاضي بوصفه مدعي عليه أثناء المرافعة بدون الاستناد إلى الحصانة ... ))

وخلال أعمال لجنة القانون الدولي، فإن الحكومة البولونية قدمت تعديلا يقضي بشطب (( في القضايا الجنائية ) )من بداية البند الثاني. وقبل هذا الاقتراح بتأييد 29 صوتا ضد تسعة أصوات وغياب 12 صوتا، لأنه ظهر تطابق مع المبدأ الأساس في الاتفاقية، علما بأن الحصانات تأسست لمصلحة الوظيفة الدبلوماسية، وفي الأخير أنها في مصلحة الدولة المعتمدة. أما العبارتان الأوليتان من البند الثالث فقد تم شطبهما في النهاية.

وابتداء من ذلك فإن الأحكام القضائية لا يبدو أنها أخذت تشكك بهذه المبادئ. وهذا ما

لوحظ في القرار الذي اتخذته المحكمة المدنية في بروكسل في قرارها الصادر في 11/آذار /1982

وفي قرار اتخذته المحكمة العليا في البرازيل (1988) أعلنت فيه بأن (( لا يجوز الافتراض بأن التنازل عن الحصانة القضائية بسبب أن الدولة الأجنبية لم تجب على بلاغ الاستحضار أمام العدالة ) ).

في الواقع، هل يمكن إلغاء التنازل عن الحصانة بعد الإعلان عنها؟