التطبيقات الجديدة. ومع ذلك فأن القاعدة التي من الممكن أن يتم بموجبها اعتماد السفراء حيث الملوك الذين يتمتعون بالشرف الملكي"قد أهمل تطبيقها. ففي عام 1870، وعلى سبيل المثال، فأن هناك فقط في العلاقات الدبلوماسية سفراء لروسيا، إمبراطورية ألمانيا، فرنسا، النمسا، بريطانيا، تركيا. أما القوى الصغيرة فأنها لم تتمتع بهذا الامتياز. وابتداء من عام 1920 فأن قائمة الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلجيكا قد ازدادت حيث سفراء الدول: أسبانيا، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا. وابتداء أيضا من نفس السنة فأن بلجيكا أرسلت سفراءها إلى هذه الدول. وقبل الحرب العالمية الثانية، فأن بريطانيا اعترضت على إرسال سفراء يمثلون مصر والعراق، أو على تفويضهم سفراء يمثلونهم في الدول الأخرى."

وابتداء من الحرب العالمية الثانية فقد تغيرت كثيرا من الأشياء في مجال العلاقات الدبلوماسية. إذ أن إرسال السفراء لم يعد امتياز خاص بأي قوة. وكل دول أمريكا اللاتينية قررت بأن ليس هناك من يمثلها غير السفراء. وفي عام 1942 فأن دول الحلفاء قد ثبتت نفس الموقف في علاقتها المتبادلة"وأن هذا الاتجاه أخذ في التزايد بعد عام.1945"

أثناء انعقاد مؤتمر فينا، وفي اللجنة المنعقدة بكامل أهليتها، فقد أدخلت عدة تعديلات فيما يتعلق بإلغاء المرتبة الثانية المنصوص عنه في المشروع: إرسال الوزراء أو من هم بحكم الإنابة عن السفير البابوي المعتمدون لدى رؤساء الدول الأخرى. الا أن هذه التعديلات قد تم رفضها من قبل خمسة وأربعين صوتا ضد 12 في حين غاب عن التصويت 15 دولة. وقد بررت العديد من الدول هذا الرفض لاعتبارات سياسية، تتعلق بعلاقاتها مع الكرسي الرسولي خاصة، ومع بقية الدول الأخرى. وهكذا فأن اتفاقية فينا احتفظت بفئة المبعوثين، الوزراء ومن هم بحكم السفير البابوي. وبالمقابل، فأن فئة الوزراء المقيمون قد تم الاستغناء عنها، إذ جاء في المادة 14 من اتفاقية فينا ما يلي:

1 -أن رؤساء البعثات يتوزعون في ثلاث فئات، كالأتي:

أ- السفراء، وسفراء البابا المعتمدين لرؤساء البعثات الذين لهم مرتبة مشابهة.