المقطع الثاني من المادة الرابعة عشر من اتفاقية فينا لعام 1961.

2 -ما عدا فيما يتعلق بالأسبقية والمراسيم، ليس هناك أي تفرقة ما بين رؤساء البعثة بسبب مرتبتهم

ج- منذ عام 1918، تطور بطيء قد تتابع نحو التمهيد لثلاث مراتب بقيت أو على الأكثر للمرتبتين

الأوليين. فالاتحاد السوفيتي السابق ومن خلال مرسوم 3 حزيران 1918 ألغي كل التميزات في المراتب کتناقض مبدأ المساواة للدول، ومن خلال مرسوم 29/أيار - مايو / 1921 سمي بلا تميز الممثلين مطلقي الصلاحيات والمفوضون الدبلوماسيون السوفيت في الخارج. وخلال الحرب العالمية الثانية (مرسوم 29 / أيار - مايو 1941) ، فأن الاتحاد السوفيتي عاد إلى التراتيبية التقليدية.

وقد صنفت بعض الدول الأخرى ممثليها في فئة"القائم بالأعمال".

في عام 1927، فأن مسألة أعادة النظر في تصنيف المعتمدين الدبلوماسيين قد وضعت في مناقشات

لجنة الخبراء في عصبة الأمم من أجل تقنين تدريجي للقانون الدولي.

أن تقرير اللجنة الفرعية أشار بأن التصنيف الذي تم وضعه في فينا وأكس لاشابيل قد تم أستلهامة خاصة من الأهتمام"بضمان مرتبة أكثر رفعة لممثلي القوى الكبرى"وأن الخاصية التمثيلية المفترضة المحددة من خلال المادة الثانية من تسوية فينا للسفراء وحدهم، والقاصد أن الرسولي، وسفراء البابا لم توجد حتى في هذه الفترة ولأكثر من سبب قوي، حيث:

أن الملك لم يعد هو الملك الذي يقف في المرتبة الأولى من السيادة. فالمساواة المطلقة والمماثلة توجد ما بين درجات التصديق للسفراء والوزراء مطلقي الصلاحية الذين تم تفويضهم. وهكذا فأن لا يوجد أي سبب في تصنيف السفراء بدرجة أعلى من الوزراء. وبهذا فأن لجنة الخبراء استلمت 27 جوابا، بينها فقط 12 جوابا تأكيديا ودولتان كان جوابهما سلبيا، وأربع دول لم تجيب بأي شكل من الأشكال. وبخصوص بلجيکا فقد عبرت عن موقفها في نقل مرتبة السفراء تبرر من خلال رغبة بعض الدول في إعطاء أكثر أهمية لعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأخرى ومن أجل تأثير الروابط الخاصة التي تجمعها مع الدول الأخرى.

فأن المهم في ذلك هو معرفة الطبيعة المترددة للمواقف، إذ أن كل فكرة في تغير المراتب قد

تم التخلي عنها وقتيا، وهذا لم يمنع الدول في أقامة العلاقات بصدد