الفصل السابع

الحصانة القضائية

عندما تتورط البعثة الدبلوماسية في دعوى قضائية، فأن السؤال هل يتعلق بحصانات الدولة

أو الحصانات الدبلوماسية؟

وفي الواقع، فأن هذه المسالة جديرة بان تدرس لأن التطبيق الحالي يبدو تطبيقا غير متجانسا. إذ أن الأحكام القضائية تقدم حلولا مختلف عليها. وإزاء الدعوى القضائية التي تتورط فيها السفارة، فأن المحاكم تعلن أما اعدم اختصاصها في الإسناد إلى الحصانة القضائية للأشخاص أو للدولة بالنسبة للتصرف jure imperii ، وأحيانا ذات اختصاص في الاستناد إلى التصرف Jure gestionis . ويمكن

أن نجد أيضا متغيرات أخرى التي سوف يتم التطرق أليها لاحقا.

وفي الواقع، فأن اتفاقية فينا لم تنص بشكل محدد بالحصانة القضائية للبعثة، وذلك الذي ادرك كما لوحظ هو ان البعثة لاتتمتع باي شخصية قانونية متميزة عن تلك التي تتمتع بها الدولة. والاتفاقية لا تنظر إلا في الحصانة الشخصية للمفوضين الدبلوماسيين، وأنها لا تعالج الحصانة القضائية للدولة. ومن الصعب القول لا شيء حصل في هذا الخصوص، في عام 1961. إذا لم يوجد إشارات في أعمال لجنة القانون الدولي، فأنه يمكن الافتراض بأن الفرصة لمثل هذا الأدراج كان يمكن أن تبرز بشكل قابل للنقاش.

وفي الواقع، وفي تلك الفترة، فأن الدول المغلوبة من خلال أغراءات التميز العمل السيادي - والعمل التنظيمي، بقيت دولا قليلة. وان أغلبية الدول بقيت أمنية إلى نظرية الحصانة المطلقة للدولة. وهؤلاء الذين تبنوا التميز عملوا بشكل مشوش. وفي أكثر الأحيان وقد طغى معيار القصدية أو التكيف، ولم يكن الا جزئيا، من أجل حماية النشاط الدبلوماسي للدولة والذي يعتبر من أعمال السيادة العادية

وعليه، فإن التطبيق القضائي تخلص بشكل خاطئ من بعض التصورات القديمة لنظرية الامتداد الإقليمي للسفارات التي تحمي النشاط المتعلق بالدولة والتي تعينها. وان الصورة قد تغيرت بشكل واضح اليوم. إذ أن أغلبية الدول الغربية