أعمال لينين خلال الدولة السوفياتية السابقة، أو جريدة وطنية ممنوعة محليا حيث يجب أن يقرأها إعضاء البعثة)، ولكن ما يمكن خطره في ذلك هو توزيعها بشكل عام (وبهذا الصدد فقد حصل في 30/ حزيران /197 في الرباط عندما تم حظر صحيفة اللوموند المؤرخة بنفس التاريخ.

وأن أهمية وحجم البضائع المستوردة يتم تقديره حسب ضرورات البعثة وبهذا الصدد فأن وجهة نظر البعثة لها الأولوية لا بل نهائية. ويمكن طرح مسألة المواد المتعلقة ببناء السفارة. والسؤال الذي يطرح: هل للسفارات الحق بالاستثناءات الكمركية بالنسبة لمواد و تجهيزات البناء المرسلة لها؟ أن المجلة السويسرية للقانون الدولي (RHDI) في عددها الصادر عام 1971، وفي صفحة 161، قد أجابت عن هذا السؤال بشكل سلبي متمسكة بحقيقة أن هناك تعديلا بهذا الاتجاه قد رفض في مؤتمر فينا لعام 1961 على أثر المعارضة التي أثيرت في المؤتمر. ولكن هذا الدليل لم يكن باطلا.

والرسوم التي تعفها منها المنتجات هي"الرسوم الكمركية، الضرائب والأجور الأخرى الملحقة"

غير مصاريف الشحن والنقل والنفقات المتعلقة بالخدمات المشابهة.

وهل من الممكن الاعتقاد بأن المادة (36) يجب أن تتسع مع مراعاة المعاملة بالمثل؟ أثناء مناقشات مؤتمر فينا لعام 1961 فقد طرحت فرنسا تعديلا (222/ 1 L) الذي أدخل هذه الكلمات بشكل خاص الى الفقرة الأولى. الا ان هذا النص رفض من قبل 38 صوتا ضد 11 صوتا و 21 دولة امتنعت عن التصويت. وقد أجاب هذا المقترح عن الممارسة البلجيكية بهذا الصدد. وقد كان اللجنة المنعقدة رأيا بأنه هناك ما يقضى بإيجاد كقاعدة أعفاء في القانون الدولي للرسوم الكمركية في إطار المعاملة بالمثل.

وأن الموقف الحالي للحكومة البلجيكية ينصب في خضوع الإعفاء إلى مبدأ المعاملة بالمثل. إذ أن المادة (34) من القرار الوزاري في 17 شباط 1990 قد نصت فيما يتعلق بالبضائع المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية: - الفقرة الأولى. الحصانة الشاملة بهذه البضائع (بما فيها المواد وأجهزة البناء أو التصليح) . - يجب على رئيس البعثة الإعلان بأن هذه البضائع موجة للاحتياجات الرسمية للبعثة الدبلوماسية"."

وبدون شك، فأنه يمكن اعتبار مشكلة المعاملة بالمثل بأنها مشكلة مصطنعة، لأن التزامات المادة (36) تفرض نفسها أيضا على كل الدول الأعضاء في اتفاقية فينا. وهذه لم تكن أبدا الحالة، لأن ممارستها تظهر ثانية كوسيلة للعقاب في حالة انتهاك أحد أعضاء هذه الاتفاقية لالتزاماتها. وهل من الممكن تعليق تطبيق المادة (36) بصدد