الخصب بالنسبة للأعراف الدولية والإقليمية في هذا الفئة الأخيرة فان المثال الكلاسيكي هو حق اللجوء في القانون الدولي الأمريكي) على الرغم من أن تقرير وجود العرف يطرح مع ذلك مشاكل حساسة في التطبيق، ولا سيما في مسألة حق اللجوء Droitd

وفيما يتعلق بالقوانين الداخلية، فان السكرتارية العامة للأمم المتحدة قد نشرت في سلسلتها التشريعية الجزء السابع (نيويورك 1958) مجموعة (( القوانين واللوائح المتعلقة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية التي تشمل 61 دولة. وان هناك نصوص قد تم إقرارها منذ ذلك الوقت والتي يمكن العثور عليها في المجلات الرسمية الوطنية، وكذلك الحال بالنسبة للقرارات القضائية الداخلية، حيث الأجزاء التسعة من القانون الدولي الإنكليزي (( British International Law ) )والأجزاء الخمسون من القانون الدولي الأمريكي (1883 حتى الوقت الحاضر) التي نشرت تحت اسم فرانسيس دكاك (( Francis Drak ) )وبخصوص التطبيق التنفيذي، فان المصادر تبدو نادرة، حيث تم الأخذ بالسوابق من هذا النوع والتي تم اختبارها ومتواترة في مساحة جغرافية واسعة في فرنسا، حيث الفهرس الفرنسي للقانون الدولي العام، بأجزاء السبعة 1992 - 1981 وكذلك الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهولندا، وسويسرا حيث الفهرس السويسري للقانون الدولي العام 1914 - 1939، الجزء الرابع بال 1980. وكذلك بالنسبة لبلجيكا حيث المجلة البلجيكية للقانون الدولي العام منذ. 1995

وفي الواقع، فان للعرف ميزة اكثر تتمثل في مرونته، ويتقولب على الأحداث، ويتغير بدون معارضة وحسب مشيئة المتطلبات الاجتماعية للحياة الدولية. وبالمقابل فانه يعاني من غموض نسبي، وحدوده غير مثبته، ولاسيما في الصعوبات الكبيرة والتي يثيرها على سبيل المثال حق اللجوء الذي كان موضوعا للعديد من المشاريع التي طرحت بهذا الخصوص بغية تقنينها في نص قانوني دولي، في إطار القانون الدبلوماسي. إذ انه في عام 1925 قامت عصبة الأمم بإنشاء لجنة فرعية مكلفة بدراسة مسألة الامتيازات والحصانة الدبلوماسية، إلا أن هذه الجهود لم تؤد إلى تقنين ما طرحته اللجنة. وقد التزمت الأمم المتحدة بهذا المشروع من خلال لجنة القانون الدولي برئاسة رجل قانون سويدي يساعده واحد وعشرون قاض، والتي أعدت المشروعات