1959، والاتفاقية الفرنسية - التونسية، في 15/ حزيران / 1959، ومختلف اتفاقيات التعاون مع دول المجموعة الفرنسية، هذه النصوص في هذه المعاهدة من الصعب مقارنتها مع مبدأ المساواة للدول واحکام اتفاقية فينا لعام 1961 المتعلقة بالأسبقية وغير المطبقة اليوم.

وقد طرحت العلاقات الدولية مجموعة من الاتفاقيات الثنائية هدفها إنشاء وضع تعاوني ما بين الدول المتعاقدة في مجال التمثيل الدبلوماسي، وخاصة المعاهدة المعقودة للمصالح اللوكسمبورغية من قبل البعثات الدبلوماسية الهولندية، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تعقد بين دولتين بهدف رعاية مصالح إحدى الدول في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ثالثة، كما أن هناك عددا من الاتفاقيات المتعددة الأطراف، وعلى قلتها، إلا أنها الأكثر أهمية في ترسيخ القانون الدبلوماسي الذي أضحى بقواعده ونصوصه أسس العلاقات الدبلوماسية. إذ أن لائحة فيينا (ملحق 18 من المعاهدة) الموقعة في مؤتمر فيينا في التاسع عشر من مارس / آذار 1815، تعد مثالا على ذلك. فهذه اللائحة تعالج تصنيف المبعوثين الدبلوماسيين ومكانتهم وقد وضعت هذه اللائحة نهاية للنزاعات التي نشبت بين البعثات الدبلوماسية حول حقوق الأسبقية أو التقدم. وقد تم تكملتها من خلال البروتوكول الصادر عن مؤتمر اكس - الاستابيل Conference d

21 نوفمبر 1818، الذي أوجد تصنيف جديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية (ينظر الملحق) . وعلى الرغم من أنه لم يوجد إلا سبع قوى موقعة على هذه اللائحة في المؤتمر لكن أهميتها الكبيرة في أوربا كانت في أنها قد تتم تبنيها بالتدرج بشكل عام.

ومن الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف ذات الأهمية الكبيرة في العلاقات الدبلوماسية اتفاقية هافانا (( La Convention dela Havane ) )المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين التي تم إقرارها في 20/شباط / 1928 من قبل المؤتمر الدولي الأمريكي السادس. وقد تناولت مجموع النظام الدبلوماسي، حيث صادقت عليها في عام 1988 خمس عشر دولة من أمريكا اللاتينية كما يمكن الإشارة أيضا إلى اتفاقية فيينا في 18 نيسان أبريل 1991، والتي تناولت العلاقات الدبلوماسية ومنظمه أيضا مجموع النظام الدبلوماسي، وكانت نتيجة لمؤتمر فيينا الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة للفترة من 2/ آذار إلى 14 نيسان 1991، بحضور 81 دولة، حيث الميثاق النهائي للمؤتمر، والاتفاقية