التطابق بين الإثنين. وكانت السفارات أو المفوضيات تتكون من رئيس البعثة وأعضاء طاقمها الذين يسكنون في المقر نفسه. ومثلما لاحظنا فإن اتفاقية فينا قد ماثلت بشكل كامل ما بين مقر البعثة وإقامة رئيس البعثة (المادة الأولى في فقرتها الأخيرة. (ط: اصطلاح(مباني البعثة) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة - أيا كان المالك - كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة )) .

فالمادة 30 تتعلق إذن بالمسكن الخاص للمعتمدين الدبلوماسيين وبتلك التي تخصص إلى

الملاك الإداري والفني (بموجب المادة 37، الفقرة الثانية) وكذلك لعائلاتهم الخاصة.

ومن خلال المسكن الخاص، فإنه يفترض أن يشمل أيضا الأماكن التي تعود ملكيتها للبعض أو تلك التي يتم تأجيرها كما تم الإشارة إلى ذلك في المادة الأولى فقرة ط. وأنه يدخل في الحيازة، بما أنه مسكن الذي يعد، حتى وإن كانت بشكل مؤقت. وبالمقابل، فإذا تخلى المعتمد نهائيا من أن يشغل

المباني، فإنها لا تستفيد من الطبيعة المنصوص عليها في المادة 30.

في قضية Agbor V

والمعاملة الممنوحة إلى المسكن الخاص هي نفسها التي منحت إلى البعثة، وهو ما يمكن الرجوع إلى نظام المادة 22 من اتفاقية فينا. أي أنه لا يوجد أي ترخيص إلى ممثلي الدولة المعتمدة لديها أن يدخلوا إليها، ما عدا سحب الحصانة. من الذي يستطيع سحب الحصانة؟ المادة 22 من اتفاقية فينا، المتعلقة بالبعثة تتطلب موافقة رئيس البعثة. وإذا فكرنا بطريق القياس، فإن ما يقصد هنا بمسكن الممثل، أي موافقة هذا الممثل الذي ستبدو لازمة. وهو الموقف الذي تم إقراره من قبل لجنة القانون الدولي. وقد صادقت الوزارة الفيدرالية على موافقة رئيس البعثة التي تبدو لازمة، و بالنسبة للممثلين الأجانب في سويسرا (( فإن موافقة رئيس البعثة تبدو قاعدة عامة والترخيص الذي تمنحه المحكمة للحرمة يشكل استثناءا ) )