ومن الواضح فإنه بالنسبة لتحديد معدل الدخل الذي يفرض عليه الرسم لا يمكن الأخذ بنظر الاعتبار إلا بالدخل الوحيد الذي يفرض عليه الرسم وليس إضافة أي رسم على الدخول لا تفرض عليها. وهذا ما أخذت به محكمة العدل في المجموعة الأوربية، ومحكمة التمييز في بلجيكا (بصدد الموظفين الدوليين) .

ولا يمكن فرض الرسوم على الدخول الخاصة التي مصدرها خارج الدولة المعتمد لديها.

-لا يعفي المعتمدون الدبلوماسيون:

(( ه - الضرائب والرسوم التي تجبي كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة. ) )

وفي عنوان البند ج، تحديد نافع جدا قد تم إضافته من خلال وصفها (( خاصة ) ).

ويجب تجنب بان دولة الإقامة لا تفرض الرسوم بالنسبة للخدمات المقدمة ذات طبيعة عامة مثلا الدفاع الوطني، الأمن العام، التعليم العام، الضمان الاجتماعي .. الخ) والتي تجرد مفهوم الرسم من محتواه.

أن (( الخدمة الخاصة ) )يجب إذن أن يمتد من خلال التعارض للخدمة العمومية العامة المقدمة بشكل طبيعي من الدول المتمدنة. ولكن يمكن استمرار المشاكل لعدد من الخدمات. وهناك العديد من الأمثلة المثارة للجدل، ومن بينها سنوية السيارة (( Vignette ) )في سويسرا. والرسم الإضافي الذي يجبي من سكان العمارات المؤجرة حديثا التي تم بناءها بمساعدة مدينة جنيف.

وليس هناك من تعارض حول رسم خدمة المياه، الكهرباء، والنفايات بشرط أن تكون الخدمة قد أدت فعلا. والشيء نفسه بالنسبة لمکس العبور على الجسر- أو الطرق، وخدمة الراديو والتلفزيون، والتلفون. ولكن هناك بعض الدول لا تفرض رسوما على النقل التلفزيوني أو الإذاعة كما هو الحال في بعض الدول الأوربية والدول العربية.

-لا يعفى المعتمدون الدبلوماسيون:

(( و - رسوم التسجيل والمقاضاة، والرهون ورسوم الدمغة فيما يتعلق بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة

المادة 23. )) .

ومن هنا فإن البند ولم يكن واضحا. بماذا اختصت العبارة (( فيما يتعلق بالأملاك الثابتة ) )؟ الكلمات الثلاثة السابقة أو فقط بهذه الأخيرة؟ وحسب الأستاذ Denza فإن الكلمات (( فيما يتعلق بالأملاك الثابتة ) )تختص بكل المفردات التي ذكرت.

وبالنسبة للحكومة الكندية فيما يتعلق بالتسجيل بصفة مالك. وفي بريطانيا أي إعفاء لم يمنح

بصدد رسوم الدمغة.