والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمارات المنفذة في مشروعات تجارية واقعة في

الدولة المعتمد لديها )) .

لقد تبنت اللجة الوزارية للمجلس الأوروبي في 12/شباط/1987 توصية تحت رقم 2 (87) R تتعلق بآلية منح الترخيص في السماح بممارسة النشاط الربحي لأعضاء العائلة الذين يعيشون في المسكن لعضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية. آلية منح الترخيص للنشاط الاقتصادي الذي نص كالآتي:

(( 1 - أ- يسمح لأعضاء العائلة الذين يعيشون في مسکن عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة المعتمدة، على أساس قاعدة المعاملة بالمثل، في ممارسة النشاط الهادف إلى الربح في الدولة المضيفة، طبقا إلى الأحكام التشريعية للدولة المضيفة المذكورة ) ).

وقد تم تحديد أعضاء العائلة كالآتي:

(( زوجة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وكل طفل صغير الذين يعيشون في مسکن

عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية (1 - ب) .

(( 1 - ه- كل ترخيص لممارسة النشاط الهادف للربح في الدولة المضيفة ينتهي، مبدئيا في

حالة نقل عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية )) . >

المادة الثانية تنظم الإجراءات: طلب الترخيص الذي ينقل من قبل البعثة الدبلوماسية،

يدرس طلب ترخيص العمل في فترة جيدة وفي الاتجاه المقبول.

المادة الثالثة تذكر غياب الحصانة القضائية الجنائية بالنسبة لكل تصرفي ناتج من ممارسة

النشاط الهادف للربح.

المادة الرابعة تقدم متغيران: الاحتفاظ بالحصانة مع دراسة إمكانية رفعها أو رفع الحصانة من تلقاء

نفسها ما عدا الحالة الخاصة حيث الدولة المضيفة ترى بأن هذا الإجراء يتعارض مع مصالحها.

المادة الخامسة: الرجوع إلى اتفاقية فينا بالنسبة للنظام المالي والضمان الاجتماعي. فالمادة 33

من اتفاقية فينا لا تنظر أبدا إلى هذا الوضع من وجهة نظر الضمان الاجتماعي.

وللتذكير، وحسب المادة العاشرة من اتفاقية فينا لعام 1961، الوصول والرحيل النهائي الشخص يرتبط بعائلة عضو البعثة، فيما إذا يقتضي ذلك، فالحقيقة فإن الشخص يصبح أو يتوقف عمن أن يكون عضوا في عائلة عضو البعثة الدبلوماسية حيث يتطلب إشعار وزارة خارجة الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى مختصة.