لقد أنشأت الأحكام القضائية لمحكمة التميز الإيطالية بصدد علاقات الاستخدام التي اعتبرت كجزء من نشاط الدولة الأجنبية في ممارسة وظائفها. وهذا ما أتضح بصدد القنصلية العامة البريطانية في نابولي في عام 1986، وكذلك قنصلية جمهورية بنما في تموز / 1977 وسفارة رومانيا في نوفمبر / 1974، حيث قرارات المحكمة القضائية التي تم الالتزام بها.

وفي الواقع، فانه يوجد، فيما يتعلق بعلاقات الاستخدام، قضية سابقة في التكيف بالنسبة العدد من الأحكام القضائية الوطنية، فأن بعض العلاقات تكشف عن النشاطات السيادي، وبالنسبة القسم آخر عن العلاقات الخاصة. وان طبيعة العلاقة، الخاصة أو العامة، يجب أن تسمح بأجراء التميز الموضوعي، ولكن ذلك يبدو بأنه لا يكون دائما المعيار الذي تم تبنيه من قبل السلطة القضائية.

3 -وتلك الفرضيات حيث القرارات تعتبر - خطأ أو صوابا - بأنه لا توجد حصانة لأنه هناك تنازل

عنها.

وهذا الرأي أخذت به المحكمة العليا الدنماركية في 28/أكتوبر/1982 بصدد سفارة جمهورية

جيکوسلفاوكيا السابقة.

وان هذه القرارات ثبتت ثلاثة حلول:

-الحلول التي تعتبر بأنه عندما يكون التصرف من نوع Jure gestionis ، فأنه ليس هناك حصانة حتى وأن كانت القضية تتعلق بالبعثة.

-والحلول التي تعتبر بأنه عندما يكون التصرف خاص من خلال شكله، وأنه jure imperii من خلال"قصديته"أو"طبيعته"فيما إذا أرتبط بالبعثة.

-الحلول التي تخفف من قاعدة التصرف Jure gestionis في دراسة إذا كان التصرف In concreto فأن

قرار رفض الحصانة يشكل عرقلة النشاط البعثة.

وسوف يتم دراسة هذه المواقف الثلاثة بشكل تفصيلي:

أولا: القرارات التي تعتبر بأنه بمجرد قد نفذ الفصل من نوع ure gestionis[فأنه لا توجد حصانة قضائية حتى وأن كانت القضية تتعلق بالبعثة.

إذ أن هناك سلسلة من القرارات التي بلغت المنطق في التصرف jure gestionis تعتبر بمجرد أن يحصل هذا التصرف - والذي يمكن تحديده من خلال"طبيعة"أو"شكله"- فانه ليس هناك حصانة. وفي هذه الرؤية، لا طائل فيه للغائية"الدبلوماسية"للفعل أو التصرف.