وطلب بإعادة السيارة الأمر الذي حكمت له المحكمة بذلك. إلا أن سكرتير السفارة طعن في الاستئناف ومحكمة برلين صادقت على القرار في قولها بأنه تم قبول طلب الدعوى الفرعي وذلك من أجل رد هجومات المدعي ذو الامتياز، وأضافت بأنه كان من الصعوبة جدا إيجاد قواعد عامة بهذا المحتوى والتي من المفروض أن تحكم في كل حالة حسب الظروف الظاهرة.

وقد حصل أن قام أحد موظفي GERN في جنيف يتمتع بالحصانة الدبلوماسية برفع دعوى طلاق، وبعد الحصول على رفع حصانته، فقد تم الإعلان عن الطلاق، ولكن هذا الموظف قد تم إدانته بدفع النفقة ومصاريف الدعوى من قبل زوجته. وقد استند على حصانته من أجل رفض تنفيذ هذا القسم الثاني من القرار. وقد صادقت المحكمة على طلبه بالنسبة للنفقة ... التزام مستقل عن الدعوى الأصلية التي أقامها، ولكن ليس بالنسبة للمصاريف الناتجة عن هذه الدعوى الأخيرة (جنيف في 21/أيلول/1992) .

و بالاتجاه نفسه، فإن السلطات القضائية العليا في كانتون جنيف، ومن خلال القرار الصادر في 11/ كانون الأول / 1994، قد أبدت رأيها في أن رفع الحصانة عن زوجة الدبلوماسي في نزاع لا يشمل مطالبة المحامي الزوجة بدفع أتعاب الدعوى، وأن التنازل لا يسري إلا على النتائج المباشرة للدعوى والتي لها مصدرها.

وفي قضية نظرت فيها محكمة روما في 6/ أيار/1940 عندما أبدت رأيها بعدم قبول طلب

الدعوى الفرعي المبني على نفس الأحداث الناتجة من تصادم سيارتين.

سوف لا يعتبر الدبلوماسي رافعا للدعوى، يبيحه طلب الدعوى الفرعي، فيما إذا اقتصر على تقديم طلب استدراكي بالنسبة للحالة حيث طلبة الأصلي، قائم على الحصانة القضائية، لم يتم استلامه. وقد أقرت اتفاقية فينا الموقف التالي في مادتها 32، البند الثالث:

(( إذا أقام الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالحصانة القضائية دعوي بموجب المادة 37، فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب فرعي للدعوي مرتبطا مباشرة بالطلب الأصلي ) ). ومما يلاحظ في هذا النص هو أنه لا يتطرق إلا للطلب الفرعي وليس عن الاستئناف. ومع ذلك فليس هناك أي سبب معالجة أحدهما دون الآخر: والاستئناف حيث النقض لم تكن إلا النتائج الطبيعية للدعوى الأولى.