أحيانا التبليغ عن الوصول مسبقا. ولأسباب مختلفة، وأن مراسم حفل تقديم أوراق الاعتماد لا تتم

إلا بعد عدة أسابيع.

وفي الأخير، فإنه إذا كان تقديم أوراق الاعتماد يمثل صيغة جوهرية، فإن فقط رؤساء

البعثات يتمتعون بالحصانات والامتيازات، والتي لم تكن هذه الحالة، أي المقصود بالأشخاص الآخرين غير رؤساء المقر الدبلوماسي، أعضاء البعثة أو عوائلهم فإن دخولهم إلى الدولة المعتمد لديها يبدو بدون شك أكثر سرية، ولكن فإنه في هذا التأريخ حيث تبدأ حصاناتهم من الناحية القانونية.

2 -فيما إذا وجد سابقا الذي له حق التمتع بالحصانة في أراضي الدولة المعتمد لديها، فالحصانة

ستبدأ في اللحظة التي تم فيه إبلاغ وزارة الخارجية رسميا بتعيينه. إذ سينجم عن ذلك أوضاعا عديدة. مثلا عضو الطاقم الذي يغير الوضع: القنصل الذي يصبح مستشار للسفارة، تعيين مترجم، وسكرتير، وسائق، الزواج من شخص وجد سابقا في أراضي الدولة .. الخ.

بما أن الدولة المعتمدة تستطيع الوفاء بالتزاماتها هل ما زال من المفروض الاعتراف باسم الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات، هويتهم، صفتهم التي يجب أن يتم التبليغ بها رسميا؟. أن المادة العاشرة من اتفاقية فينا قد نصت على التبليغات الخاصة لكل الفئات من الأشخاص الذين لهم الحق في التمتع بالحصانات. وأن البند الثاني يتضمن من خلال تحريره بأن الأشعار يمكن أن يكون مسبقا:

(( 2 - يکون التبليغ مقدما بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك ) ). وخلال

مؤتمر فينا، فإن فرنسا وإيطاليا تقدمتا بتعديل يشترط بداية الامتيازات إلى الإفادة باستلام الإشعار أو إلى الاتفاقية تحت شكل أو آخر. ولكن هذا التعديل الذي لم يتم تبنيه، كشف عن ازدواجية المشكلة. ليس فقط بالنسبة للدولة المعتمد لديها التي يجب أن تتأكد من أن الشخص الذي له حق الصفة الدبلوماسية حاملا للحصانات، ولكن أيضا يجب عليها أن تكون في المستوى الذي يتطلب منها أن لا تمنح الحصانات إلى شخص تعتقد بأنه غير مقبول

أو أنه لم يكن منصوص عليه في القبول على أرضها في الصفة التي تأمل منها.

1 -أن مشكلة دليل الصفة يمكن أن تحل بأساليب مختلفة من الوصول إلى الحدود: تأشيرة قنصلية،

أنظمة البعثة، رسائل التعيين، العقد .. الخ. وبالنسبة للشخص الذي يقيم سابقا في أراضي الدولة المعتمد لديها ليس هناك ما يحل بدل الإشعار