جزءا من القانون الداخلي البلجيكي وتطبيق القانون الدولي العرفي بصدد العلاقات

الدبلوماسية في عدة مرات.

ومنذ 6 حزيران عام 1968، وهو التاريخ الذي صادقت فيه بلجيکا على اتفاقية فيينا، فان قضية التنازع ما بين النظامين لم تثر إلا نادرا ما بين قاعدة القانون الداخلي والقاعدة الدولية التقليدية. ومن المؤكد بان اتفاقية فيينا لعام 1961، فيما يتعلق بالتوافق مع حقوق والتزامات الأفراد، تذهب إلى الآثار المباشرة في النظام القانوني الداخلي، فيما يخص الحصانات على سبيل المثال. وفي الواقع، فانه في اغلب الأحيان فان اختصاص عقد المعاهدات يبقى من حصة الدولة الفيدرالية، وتنفيذ المعاهدة يستخدم الاختصاصات المطلقة للولايات الفيدرالية، وذلك الذي يقصد به الاختصاصات التشريعية أو التنفيذية في المجالات مثل المالية، العقارات، القضايا المدنية، وتنظيم المدن، والبوليس .. الخ.

وهذا الوضع كثيرا ما تواجهه الدولة الفيدرالية الكندية، وآثار لها صعوبات عديدة في اونتبريو وفي مقاطعة كيوبيك فيما يتعلق بحماية الحصانات الدبلوماسية والقنصلية، إذ يطبق انتيريو

ومما لاشك فيه، فان الحلول لهذه النزاعات في الاختصاص يمكن البحث عنها في داخل كل نظام قانوني فيدرالي من خلال المشاروات في لحظة المفاوضات لعقد المعاهدة أو الاتفاقية، والتوصل إلى إبرامها بشكل يضمن بان تطبيقها والالتزام بما تم التعاقد عليه سوف لا يثير إلا صعوبات محلية، وهذا ما يمكن أيضا تجاوزه من خلال عقد اتفاقية مسبقة ما بين السلطات المركزية والسلطات المحلية لتحديد طرف الاختصاص في الإبرام والتنفيذ.

وبهذا الصدد فان المسالة قد تم حلها في الاتحاد السويسري، حيث أن الوزارة الفيدرالية السويسرية للشؤون الخارجية قد أعلنت: (( بأنه طبقا للمبدأ الفيدرالي في القانون الدولي العام، فان المجلس الفيدرالي الذي يمثل الدولة السويسرية إزاء الدول الأجنبية، ويضطلع على المستوى الدولي، بمسؤولية احترام الالتزامات المترتبة على سويسرا ولا سيما بخصوص الامتيازات والحصانة الدبلوماسية. والمجلس الفيدرالي لم يكن الوحيد في ضمان احترام الالتزامات التي تضطلع بها سويسرا حسب القانون