-مراقبو الدول غير الأعضاء

في الأمم المتحدة، ومنذ عام 1946، فإن الحكومة السويسرية عينت مراقبا للمنظمة الدولية.

وقد تم تعيين مراقبون من مختلف الدول أصبحت فيما بعد أعضاء بكامل عضويتها في المنظمة. فقد مثلت النمسا بصفة مراقب ما بين 1949 - 1950 وإيطاليا ما بين 1949 - 1905، كوريا الجنوبية ما بين

-1949، فنلندا ما بين 1952 - 1900، ألمانيا الغربية ما بين 1952 - 1973، اليابان 1952 - 1905، إسبانيا 1953 - 1905، موناکو 1952 - 1993، بنغلاديش 1972 - 1974، ألمانيا الديمقراطية 1972 - 1973 - كوريا الشمالية 1973 - 1991، غينيا بيساو 1974 - 1974، فيتنام الشمالية 1970 - 1977. وحتى الوقت الحاضر لم تبق دولة ممثلة بصفة مراقب غير الدولة السويسرية.

وفي اليونسكو، وعلى أثر انسحابهما، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا احتفظتا بوضع مراقب. ومثل السفير في العلاقات الثنائية، فإن المراقب (( يؤمن صلة التمثيل ما بين كيانين خارجيين أحدهما عن الآخر ) ).

-مراقبو الكيانات غير الدولتية

كان الكرسي الرسولي (الفاتيكان) أول كيان لا يتمتع بصفة دولة منح وضع المراقب. وقد كان منذ 1951 عضوا في المجلس التنفيذي للمندوب السامي للأمم المتحدة للاجئين. وفي عام 1961 أنشأ

بعثة دائمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة في نيويورك، وفي عام 1967، بعثة أخرى لدى المكتب الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. وعندما أرادت الأمم المتحدة دعوة بعض حركات التحرر الوطني لكي تمثل في المنظمة الدولية بصفة مراقب أثيرت بعض الاعتراضات من قبل عدد من الدول الأوربية مستندة على حجج قانونية وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 قرارها المرقم 3237 والذي أقرت فيه وضع العضو المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ودعوتها للمشاركة في اجتماعات وأعمال الجمعية العامة، وفي كل أعمال مؤتمراتها الدولية التي تقام تحت رعاية الجمعية العامة.

وقد كانت حجج الدول المعارضة لمنظمة التحرير الفلسطينية منصبة في أن وضع العضو المراقب يجب أن يمنح إلى الدول والمنظمات الإقليمية. إلا أن هذه المعارضة قد فشلت أمام الإجماع الذي حصلت عليه المنظمة من الجمعية العامة، مما فسح المجال إلى كل حركات التحرر الوطني التي اعترفت بها منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية. كما حصلت بعض المنظمات الإقليمية على هذا الوضع القانوني في الأمم المتحدة (السوق الأوروبية، مجلس أوربا، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي) .