أ- فرضية أو مفهوم تصرف الدولة Act of state

وحسب مفهوم Acte of state ، يفترض بمحكمة الولايات المتحدة أن لا تبدي رأيها حول شرعية الأعمال الرسمية للدول المستقلة المنفذة على أرضها. وقد كان هذا المفهوم قد طبق في حالة القرار الأمريكي في قضية الرئيس ماركوس الصادر من محكمة الاستئناف في ع/حزيران/1987. وحسب هذا القرار فإنه ليس من اختصاص هذه المحكمة أن تشك في شرعية تصرفات الرئيس ماركوس في احترام القانون الفلبيني، ولكنها رفضت استدعاءه أمام المحكمة نفسها. وأن الطبيعة العامة للفعل لم يتم التأكد منها وتري وزارة الخارجية بأن المفهوم لا يمكن أن يطبق في هذه المرحلة على القضية.

ب- ادعاءات الدولة الأجنبية المستندة للقانون العام

في قراره المشهور، الذي تم إقراره في أوسلو في الأول من أيلول/1977، فإن معهد القانون الدولي حرر التعليمات التالية:

(( أ - من وجهة نظر دولة القانون، وفي النطاق الذي يرتبط غرضها في الخارج بالسلطة العامة، فإن

ادعاءات السلطة الأجنبية أو المنظمة العامة الأجنبية المؤسسة على نصوص قانونها العام، يجب اعتبارها مبدئيا ادعاءات مرفوضة )) .

(( ب- ومع ذلك فإنه يجوز اعتبار هذه الادعاءات مقبولة، من وجهة نظر دولة القانون، مع الأخذ

بنظر الاعتبار حق المدعى عليه بالمعاملة المتوازنة في علاقاته مع هذه السلطة أو المنظمة، إذا كان الهدف الخاص لهذا الادعاء، مقتضيات التضامن الدولي أو تقارب المصالح المعروضة أمام العدالة )) .

وهكذا فإنه إذا كان يفترض بالقاضي أن يحترم قانون دولته، فإنه ليس من المفروض أن يقوم بتنفيذه في سيادة دولة أجنبية. وهكذا سيرفض طلب تغطية الضريبة الأجنبية أو تنفيذ العقوبة الجنائية الأجنبية. وأن القاضي سيرفض بشكل خاص الطلبات التي تقدم له من قبل السلطة الأجنبية ضد الملك المعزول، عندما يبدو له بأن لهذه الطلبات أو الادعاءات خاصية المصادرة.

هل يفترض التصرف على غرار ذلك عندما يستند طلب الدولة الأجنبية على الحق في استرداد المبالغ المستولى عليها بشكل منحرف من قبل رئيس الدولة السابق، عندما يقصد بإعادة إنشاء بأمواله کيان أجنبي مغتصب؟