القضايا الدولية بحسب روية تلك القوى المهيمنة على الوضع الدولي، حيث:
-انتشار أسلحة الدمار الشامل.
-تطبيق اتفاقية التجارة الدولية وإزاحة الحواجز الكمركية في إطار العولمة.
-انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي.
-تجارة المخدرات وتفشي تجارة الجنس وغسل الأموال.
-النزاعات العرقية والدينية.
-قضايا البيئة والانفجار السكاني والاحتباس الحراري والتلوث.
-المحافظة على استمرار اقتصاد السوق.
-الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات.
وهذه القضايا إضافة إلى تلك التي تصدرت قائمة الأجندة الدولية، لا يمكن حلها أو إرساء الأسس الواقعية للتعاون الدولي، إلا من خلال تكاتف جهود كل الدول صغيرها وكبيرها، وخصوصا مثل قضايا الهجرة غير الشرعية، والبيئة، والأمراض الأخرى العابرة للحدود مثل جنون البقر، أو الإيدز، والحمى القلاعية. ومن هنا تبرز الدبلوماسية من بين الركائز الأساسية بين أدوات العمل الجماعي الأخرى، الأمر الذي يتطلب تحديث وإصلاح نظامها القائم حاليا وجعلها تتماشي أو تتناسب مع ما يطرح من مشكلات وقضايا يشهدها عالم اليوم، وإدارة ومعالجة التحديات التي تواجه طبيعة العلاقات الدولية في ظل العولمة المفروضة قسرا
وفي الواقع، ومثلما يرى قطاعا واسعا من المختصين، فإن عملية إصلاح وتحديث النظام الدبلوماسي القائم حاليا تفرض نفسها في خضم التطورات الجديدة، وتتطلب تغييرا مفاهيميا يأخذ بنظر الاعتبار عناصر القوة في ثقافة وتقاليد إدارة العلاقات الخارجية. وضمن هذا الإطار فإن الحاجة تقتضي تحديث الممارسة الدبلوماسية وأدواتها بما يتناغم ويستجيب لعالم أضحى مخترقا من كل جهاته، وتتحكم به أدوات هي غير تلك التي شهدتها العقود الماضية. ومن هنا، فإن على دبلوماسي المستقبل أن يتوفروا على معرفة ودراية واسعتين ومهارات تفوق نظرائهم في القرون الماضية، حيث الإمام في مجال السياسة. وإدارة الموارد البشرية والمادية، حيث الحاجة إلى رؤية واضحة لطبيعة التفاعل بين السياسة والثقافة والأمن القومي والقضايا الاقتصادية، والتكنولوجية والبيئية.